نفحات الرحمن في تفسير القرآن — الجزء ١، الصفحة ٤٤٦

[ سورة البقرة ( 2 ) : آية 216 ]

وَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً لما ترون فيه من المشقّة والضّرر على النّفس والمال من غير صلاح ظاهر وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ في الحقيقة ، وصلاحكم في الواقع ، كما أنّ المريض إذا كان جاهلا بنفع شرب الدّواء المرّ النّتن ، لا يتحمّل شربه إلّا بكره وجبر ، بخلاف ما إذا علم بكون شفائه في شربه ، فإنّه يشتاق إليه أكثر من اشتياقه إلى شرب الأشربة الحلوة الطيّبة .

وَعَسى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وتشتاقوا إليه لجهلكم بضرّه وشرّه ، وموافقته لطباعكم وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ يكون فيه فسادكم وهلاككم ، فإنّ الطّفل يشتاق إلى أن يلعب بالحيّة لحسن منظرها ولين لمسها ، وجهله بأنها قاتلة ، وأنّ في قربها هلاكه .

وَاللَّهُ يَعْلَمُ واقع صلاح الأشياء وفسادها وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ شيئا إلّا بتعليم اللّه ، فما أمركم به فاعلموا أنّ فيه خيركم وصلاحكم ، ولا تنظروا إلى كونه مكروها لطباعكم أو مفسدة في اعتقادكم ، فعليكم البدار إلى طاعة أوامره ولو كان بإلقاء أنفسكم في المهالك وتحت أظلّة السّيوف .

في دفع توهّم التنافي بين التكاليف الشرعية الشاقة وبين نفي الحرج

فإن قيل : التّكليف بالأعمال الشاقّة والحرجيّة والضّرريّة ينافي قوله سبحانه : ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ « 1 » وقوله : يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ « 2 » وقوله صلّى اللّه عليه وآله : « لا ضرر ولا ضرار في الإسلام » « 3 » .

قلنا : المراد من العسر والحرج والضّرر ، ما يكون بجهات طارئة على متعلّق التّكليف ، لا ما هو في نوع المكلّف به وحقيقته ، مثلا التّكليف بالجهاد والزّكاة يكون في نوعهما الضّرر والحرج ، وهما باللّحاظ الأوّليّة مقتضي لثبوت التّكليف لا رافع له ، ولا يمكن أن يكون مقتضي الشيء مانعا عنه أو رافعا له ، بخلاف العسر والحرج والضّرر الطارئ على التكليف ، كأن يكون المكلّف مريضا أو يكون أداء الزّكاة موجبا - اتّفاقا - لضرر بذل مال آخر في إيصاله إلى الفقير ، فإنّ دليل نفي الحرج والضّرر رافع للتّكليف في هذه الصّورة ولا منافاة .

والحاصل : أنّ مفاد قوله تعالى : يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ أنّ اللّه تعالى أراد من كلّ عمل أمركم به ، الصنف الذي ليس فيه مشقّة زائدة على ما اقتضته طبيعة ذلك العمل ، ولم يرد منكم الصّنف الذي فيه الضّرر والعسر الزائد بالنسبة إلى أصل الطّبيعة المأمور بها ، مثلا الوضوء بالماء ، مع كون المشقّة العظيمة في تحصيله وإن كان موجبا للطّهارة ولكنّ اللّه لم يرض بتحمّل تلك المشقّة

( 1 ) . الحج : 22 / 78 . ( 2 ) . البقرة : 2 / 185 . ( 3 ) . من لا يحضره الفقيه 4 : 243 / 777 .