فدك في التاريخ — الصفحة ١٩٧

مسألة النحلة

المعنى ولا يجب على كل مسلم متابعته وإجراء تلك الآثار كما يجريها إلا

إذا حصل له العلم بذلك كما حصل للحاكم .

والنتيجة : إن الخليفة إذا كان يعلم بملكية الزهراء لفدك ، فالواجب

عليه أن لا يتصرف فيها بما تكرهه ، ولا ينزعها منها سواء أجاز له أن يحكم

على وفق علمه أو لا . ولم يكن في المسألة منكر ينازع الزهراء ليلزم طلب

اليمين منه واستحقاقه للمال إذا أقسم ، لأن الأموال التي كانت تطالب بها

الزهراء أما أن تكون لها أو للمسلمين . وقد افترضنا أن أبا بكر هو الخليفة

الشرعي للمسلمين يومئذ ، وإذن فهو وليهم المكلف بحفظ حقوقهم

وأموالهم ، فإذا كانت الزهراء صادقة في رأيه ، ولم يكن في الناس من

ينازعها فليس للخليفة أن ينتزع فدك منها . وتحديد الحكم بالبينة خاصة إنما

يحرم الحكم ولا يجيز انتزاع الملك من صاحبه .

وإذن فعدم جواز حكم الحاكم على وفق علمه ( 1 ) لا يخفف من

صعوبة الحساب ولا يخرج الخليفة ناجحا من الامتحان .

محمد باقر الصدر

( 1 ) سنن البيهقي 10 : 143 - 144 باب عدم جواز حكم القاضي بعلمه .