فدك في التاريخ — الصفحة ١٩٦

مسألة النحلة

( أحدهما ) الحكم للمدعي بما يدعيه .

( والاخر ) تنفيذ آثار الواقع .

وإذا افترضنا أن الأول محدود بالبينة فالاخر واجب على كل تقدير ،

لأنه ليس حكما ليحدد بحدوده . فإذا علم شخص بأن بيته للاخر فسلمه

لمالكه ، لم يكن هذا حكما بملكيته له ، وإنما هو إجراء للأحكام التي نص

عليها القانون . كما أن الحاكم نفسه إذا ادعى شخص عنده ملكية بيت وكان

في حيازته ، أو دل الاستصحاب على الملكية المدعاة ، فاللازم عليه وعلى

غيره من المسلمين أن يعتبروا هذا البيت كسائر ممتلكات ذلك ا لمدعي .

وليس معنى هذا ان الحاكم حكم بأن البيت ملك المدعية مستندا إلى قاعدة

اليد ( 1 ) أو الاستصحاب . وإن المسلمين أخذوا أنفسهم باتباع هذا الحكم ،

بل لو لم يكن بينهم حاكم للزمهم ذلك . وليس الاستصحاب أو اليد من

موازين الحكم في الشريعة وإنما يوجبان تطبيق أحكام الواقع .

والفارق بين حاكم الحاكم بملكية شخص لمال ، أو فسقه ونحو هما

من الشؤون التي تتسع لها صلاحيات الحاكم وبين تطبيق آثار تلك الأمور

هو : امتياز الحكم بفصل الخصومة ، ونعني بهذا الامتياز أن الحاكم إذا

أصدر حكما حرم نقضه على جميع المسلمين ، ولزم اتباعه من دون نظر إلى

مدرك آخر سوى ذلك الحكم .

وأما تطبيق القاضي لاثار الملكية عمليا بلا حكم فلا يترتب عليه ذلك

( 1 ) قاعدة اليد هنا تعني : إثبات الملكية بواسطة اليد . والمقصود باليد التسلط على المال . راجع : القواعد / السيد محمد كاظم المصطفوي : 329 .