فدك في التاريخ — الصفحة ١٩٥

مسألة النحلة

بدعواه ، وإنما دعاه احتمال صدقة إلى إعطائه ذلك ، وللأمام أن يعطي أي

شخص المبلغ الذي يراه ، فلماذا لم يحتط بمثل هذا الاحتياط في مسألة

فدك ؟ !

وهكذا أجز الصديق وعود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي لم تقم عليها بينة

وأهمل هباته المنجزة التي ادعتها سيدة نساء العالمين . وبقي السؤال عن

الفارق بين الديون والعدات وبين نحلة بلا جواب مقبول .

5 - ولنستأنف مناقشتنا على أساس جديد وهو : إن الحاكم لا يجوز له

الحكم على طبق الدعوى المصدقة لديه إذا لم يحصل المدعي على بينة

تشهد له ، ونهمل النتيجة التي انتهينا إليها في النقطة السابقة ونسأل على هذا

التقدير :

( أولا ) عما منع الصديق من التقدم بالشهادة على النحلة إذا كان عالما

بصدق الحوراء سلام الله عليها ، إذ يضم بذلك شهادته إلى شهادة علي

وتكتمل بهما البينة ويثبت الحق . واعتباره لنفسه حاكما لا يوجب سقوط شهادته لأن

شهادة الحاكم معتبرة ( 1 ) وليست خارجة عن الدليل الشرعي

الذي أقام البينة مرجعا في موارد الخصومة .

( وثانيا ) عن التفسير المقبول لاغفال الخليفة للواقع المعلوم لديه

بحسب الفرض . ولأجل توضيح هذه النقطة يلزمنا أن نفرق بين أمرين

اختلطا على جملة الباحثين في المسألة .

( 1 ) شهادة الحاكم جائزة : راجع سنن البيهقي 10 : 131 .