فدك في التاريخ — الصفحة ١٩١

مسألة النحلة

الأول عن طريق مفهومه الحرفي .

4 - ونقول من ناحية أخرى : إن أحدا من المسلمين لم يشك في

صدق الزهراء ولم يتهمها بالافتراء على أبيها ، وإنما قام النزاع بين

المتنازعين في أن العلم بصواب الدعوى هل يكفي مدركا للحكم على

وفقها أو لا ؟ فلندع آية التطهير ونفترض أن الخليفة كان كأحد هؤلاء

المسلمين ، وعلمه بصدق الزهراء حينئذ ليس حاويا على الامتياز الذي أشرنا

إليه في النقطة السابقة ، بل هو علم في مصاف سائر الاعتقادات التي تحصل

بأسباب هي عرضة للخطأ والاشتباه ، ولا يدل حينئذ جعل البينة دليلا على

مشاركته لها في تلك الخاصية ، لأنه ليس أولى منها بذلك كما عرفنا سابقا .

ولكن الحاكم يجوز له مع ذلك - أن يحكم على وفق علمه ( 1 ) ، كما

يجوز له أن يستند في الحكم إلى البينة بدليل ما جاء في الكتاب الكريم مما

يقرر ذلك ، إذ قال الله تعالى في سورة النساء : ( وإذا حكمتم بين الناس أن

تحكموا بالعدل ) ( 2 ) ، وقال في سورة الأعراف : ( وممن خلقنا أمة يهدون

بالحق وبه يعدلون ) ( 3 ) أي يحكمون .

وللحق والعدل ملاحظتان : -

( 1 ) راجع سنن البيهقي 10 : 142 ، طبعة دار الفكر ، وقد نقل عن الشيخ الطوسي أنه ادعى الاجماع في الجواز . راجع : تنقيح الأدلة في بيان حكم الحاكم بعلمه / محمد رضا الحائري ، كما ذكر ابن رشد : إنه قول الجمهور ( أي الجواز ) راجع بداية المجتهد 2 : 465 منشورات الرضي - قم / 1966 . ( 2 ) النساء / 58 . ( 3 ) الأعراف / 181 .