فدك في التاريخ — الصفحة ١٧٤

نتائج المناقشة

دليل على ما أراد ، وقد خرجنا من دراستهما قريبا بمعنى لكل منهما لا

يتصل بمذهب ا لخليفة عن قرب أو بعد . وإن أبيت فلتكن المعاني الانفة

الذكر متكافئة ، ولتكن العبارة ذات تقادير متساوية ، ولا يجوز حينئذ

ترجيح معنى لها والاستدلال بها عليه .

2 - هذه هي الاعتراضات التي انتهينا إليها أنفا . ونضيف إليها الان

اعتراضا سادسا بعد أن نفترض أن جملة ( إنا معاشر الأنبياء لو نورث ) أقرب

إلى نفي الحكم بالميراث منها إلى نفي التركة الموروثة ، ونقدر لجملة : ( لا

نورث ما تركناه صدقة ) من المعنى ما ينفع الخليفة ، ونلغي تفسيرها بأن

الصدقة المتروكة لا تورث ، ثم ندرس المسألة على ضوء هذه التقادير .

وهذا الاعتراض الجديد هو أن اللازم - في العرف العلمي - متى صحت هذه

الفروض تأويل الخبر ، ولم يجز الركون إلى أوضح معانيه ، لأنه يقرر حينئذ

عدم توريث سائر الأنبياء لتركاتهم ، لما جاء في بعضها من التصريح

بالتعميم نحو إنا معاشر الأنبياء لا نورث ، ولما يدل عليه بالنون في قوله : لا

نورث ما تركناه صدقة ، من تعليق الحكم على جماعة . وحيث يتضح أن

الحكم في الحديث عدم توريث التركة ، يتجلى أن المراد بالجماعة جماعة

الأنبياء ، إذ لا توجد جماعة أخرى نحتمل عدم انتقال تركاتها إلى الورثة .

وقد دل صريح القرآن الكريم على توريث بعض الأنبياء ، إذ قال الله تبارك

وتعالى في كتابه الكريم مخبرا عن زكريا عليه السلام : ( وإني خفت الموالي من ورائي

وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا * يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله

رب رضيا ) ( 1 ) . والأرث في الآية بمعنى إرث المال ، لأنه هو الذي ينتقل

( 1 ) مريم / 6 .