فدك في التاريخ — الصفحة ١٦٨

موقف الخليفة من مسألة الميراث

بالأموال المعينة المتروكة بالفعل ، بل لثبت لكل يتركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن

لم يكن من تلك الأموال . وأيضا فمن حق البحث أن أتساءل عن فائدة

الجملة التفسيرية ، والغرض المقصود من ورائها فيما إذا كان الحكم

المفهوم للخليفة من الحديث أن أملاك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تورث ، فهل كان

صدق التركة على الأموال القائمة مشكوكا ، فأراد أن يرفع الشك لينطبق

عليها الحديث ، ويثبت لها الحكم بعدم التوريث ؟ وإذا صح هذا التقدير

فالشك المذكور في صالح الخليفة لأن المال إذا لم يتضح أنه من تركة

الميت لا ينتقل إلى ا لورثة ، فلا يجوز أن يكون الخليفة قد حاول رفع هذا

الشك ، ولا يمكن أن يكون قد قصد بهذا التطبيق منع الزهراء من المناقشة

في انطباق الحديث على ما تطالب به من أموال ، لأنها ما دامت قد طالبت

بالأموال القائمة على وجه الإرث فهي تعترف بأنها من تركة رسول

الله صلى الله عليه وآله وسلم . ولنفترض أن الأموال القائمة قسم من التركة النبوية وليس

المقصود منها مخلفات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جميعا - ولعلها عبارة عن الأموال

والعقارات الثابتة نحو فدك - فهل يجوز لنا تقدير أن غرض الخليفة من

الجملة تخصيص الأموال التي لا تورث بها ؟ لا أظن ذلك ، لأن أملاك

النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تختلف في التوريث وعدمه . ونخرج من هذه التأملات بنتيجة

وهي أن ا لمفهوم من الحديث للخليفة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن عدم

تملكه للأموال القائمة ، وأشار إليها بوصف التركة فقال : ( ما تركناه

صدقة ) ، فشأنه شأن من يجمع ورثته ثم يقول لهم : إن كل تركتي صدقة ،

يحاول بذلك أن يخبرهم بأنها ليست ملكا له ليرثوها بعده لأن ذلك هو

المعنى الذي يمكن أن يختص بالأموال القائمة ويحدد موضوعه بها .