فدك في التاريخ — الصفحة ١٦٧

موقف الخليفة من مسألة الميراث

التحديد نفهم أن المفهوم للخليفة من الحديث ليس هو عدم توريث

الصدقات ، لأن هذا الحكم عام ، ولا اختصاص له بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فلا يجوز

أن يحدد موضوعه بالأموال القائمة بل كان اللازم حينئذ أن يأتي الخليفة

بجملة تطبيقية بأن يقول : إن الأموال القائمة مما ينطبق عليها الحديث .

كما يتضح لدينا أن الخليفة لم يكن يفسر الحديث بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم

لا تورث تركته وأملاكه التي يخلفها ، بل تصبح صدقة بعد موته ، لأنه لو

كان يذهب هذا المذهب في فهم الحديث لجاء التفسير في كلامه على

أسلوب آخر ، لأن المقصود من موضوع الحديث حينئذ تركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم

على الإطلاق ولا يعني الأموال القائمة التي كانت تطالب بها الزهراء

خاصة . وأعني بذلك أن هذه الأموال الخاصة لو كانت قد خرجت عن ملك

النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل وفاته ، لم يكن الحكم بعدم التوريث ثابتا لها كما أن غيرها

من الأحوال لو حصل ( للنبي ) لما ورثها آله أيضا . فعدم توريث التركة

النبوية إن ثبت فهو امتياز لكل ما يخلفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أملاك سواء أكانت

هذه التي خلفها أو غيرها . ولا يصح أن يقال : إنه عنى بالتركة الأموال

القائمة التي كانت تطالب بها الزهراء .

ونظير ذلك قولك لصاحبك : أكرم كل من يزورك الليلة ، ثم يزوره

شخصان فإنك لم تعن بكلامك هذين الشخصين خاصة ، وإنما انطبق عليهما

الأمر دون غير هما على سبيل الصدفة . وعلى أسلوب أوضح ، إن تفسير التركة

التي لا تورث بأموال معينة - وهي الأموال القائمة - يقضي بأن الحكم

المدلول عليه بالحديث مختص - عند المفسر - بهذه الأموال المحدودة .

ولا ريب أن تركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو كانت لا تورث لما اختص الحكم