فدك في التاريخ — الصفحة ١٥٧

روايات الخليفة الأول ومناقشتها

حد يؤهلهم لنشرها وإشاعتها بين الناس . فقد نفهم حينئذ أن المراد بالجملة

الأولى التي نفت التوريث ، بيان أن الأنبياء لا يسعون للحصول على الذهب

والعقار ونحو هما ، ولا يكون لهم من ذلك شئ ليرثه آلهم .

8 - ولا يجوز لنا أن نقيس عبارة الحديث المروية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم

بقوله : ( إن الناس لا يورثون الكافر من أقاربهم ( 1 ) ، بل يلزمنا أن نفرق بين

التعبيرين لأن المشرع إذا تكلم عمن يشرع لهم أحكامهم كان الظاهر من

كلامه أنه يلقي بذلك عليهم حكما من الأحكام . فإخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن

عدم توريث الناس للكافر من أقاربهم لا يصح تفسيره بأنه إخبار فقط ، بل

يدل فوق هذا على أن الكافر لا يرث في شريعته . وتختلف عن ذلك العبارة

التي نقلها الخليفة ، لأن موضوع الحديث فيها هو الأنبياء لا جماعة ممن

تشملهم تشريعات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأحكامه ، فليس في الأمر ما يدل على حكم

وراء الأخبار عن عدم توريثهم .

9 - وليس لك أن تعترض بأن الأنبياء كثيرا ما يحوزون على شئ مما

ذكر في الحديث ، فيلزم على ما ذكرت من التفسير أن يكون الحديث كاذبا ،

لأنك قد تتذكر أن الذي نفي عن الأنبياء هو التوريث خاصة ، وهو ينطوي

على معنى خاص ، وأعني به إسناد الإرث إلى المورث . وهذا الأسناد

بتوقف على أن يكون المورث قد سعى في سبيل الحصول على المال الذي

تركه ميراثا بعده ، كما يتوقف معنى المهذب على استعمال وسائل التهذيب .

( 1 ) ورد الحديث بألفاظ وعبارات أخرى مفادها ما تقدم ، فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : لا يرث المسلم الكافر ولا الكفار المسلم ، راجع سنن ابن ماجة 2 : 164 ، صحيح سنن المصطفى / أبي داود 2 : 19 - باب هل يرث المسلم الكافر .