فدك في التاريخ — الصفحة ١٥٥

روايات الخليفة الأول ومناقشتها

أوجد التركة . فالمفهوم من جملة : أن الأنبياء يورثون ، أنهم يحصلون على

الأموال ويجعلونها تركة من بعدهم ، وإذا نفي التوريث عنهم ، كان مدلول

هذا النفي أنهم لا يهيؤون للإرث شرطه الأخير ، ولا يسعون وراء الأموال

ليتركوها بعد وفاتهم لورثتهم . وإذن فليس معنى : أن الأنبياء لا يورثون ،

عدم التوريث التشريعي ، ونفي الحكم بالإرث ، لأن الحكم بالإرث ليس

توريثا حقيقيا ، بل التوريث الحقيقي تهيئة نفس التركة وهذا هو المنفي في

الحديث .

وعلى طراز آخر من البيان أن التوريث الذي نفاه خاتم النبيين عن

الأنبياء ، إن كان هو التوريث التشريعي ، كان مفاد النفي إلغاء قانون الإرث

من شرائع السماء ، لأن توريثهم التشريعي لا يختص بورثتهم حتى يكون

المنفي توريثهم خاصة . وإن كان هو التوريث الحقيقي ، بمعنى تهيئة الجو

المناسب للإرث ، سقطت العبارة عما أراد لها الصديق من معنى وكان

معناها أن الأنبياء لا تركة لهم لتورث .

5 - وفي الرواية الأولى مهد الخليفة للحديث بقوله : ( والله ما ورث

أبوك دينارا ولا درهما ) ( 1 ) ، وهذا التعبير واضح كل الوضوح في نفي التركة

وعدم ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا من المال . فإذا صح للخليفة أن يستعمل

تلك الجملة في هذا المعنى ، فليصح أن تدل صيغة الحديث عليه أيضا

ويكون هو المقصود منها .

6 - وإذا لاحظنا الأمثلة التي ذكرت في الرواية الثانية نجد فيها ما يعزز

( 1 ) شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد 16 : 216 .