فدك في التاريخ — الصفحة ١٥٤

روايات الخليفة الأول ومناقشتها

الانتقال يتوقف على أمرين : -

( أحدهما ) وجود التركة .

( والاخر ) القانون الذي يجعل للوارث حصة من مال الميت . ويحصل

الأول بسبب نفس الميت ، والثاني بسبب المشرع الذي وضع قانون الوراثة

سواء أكان فردا أسندت إليه الناس الصلاحيات التشريعية أو هيئة تقوم على

ذلك ، أو نبيا يشرع بوحي من السماء ، فكل من الميت والمشرع له نصيب

من إيجاد التوارث ، ولكن المورث الحقيقي الذي يستحق التعبير عنه بهذا

اللفظ بحق هو الميت الذي أوجد مادة الإرث ، لأنه هو الذي هيا للإرث

شرطه الأخير بما خلفه من ثروة ، وأما المشرع فليس مورثا من ذلك الطراز

لأنه لم يجعل بوضعه للقانون ، ميراثا معينا بالفعل ، بل شرع نظاما يقتضي بأن

الميت إذا كان قد ملك شيئا وخلفه بعد موته فهو لأقاربه . وهذا وحده لا

يكفي لايجاد مال موروث في الخارج ، بل يتوقف على أن يكون الميت قد

أصاب شيئا من المال وخلفه بعده .

فالواضع التشريعي نظير من يضيف عنصرا خاصا إلى طبيعة من

الطبائع ، فيجعلها قابلة لاحراق ما يلاقيها . فإذا ألقيت إليها بورقة فاحترقت

كنت أنت الذي أحرقتها لا من أضاف ذلك العنصر المحرق إلى الطبيعة ،

والقاعدة التي ذلك ، أن كل شئ يسند بحسب أصول التعبير إلى

المؤثر الأخير فيه . وفي ضوء هذه القاعدة نعر ف أن نسبة التوريث إلى

شخص تدل على أنه المؤثر الأخير في الإرث ، وهو الموروث ( 1 ) الذي

( 1 ) المصدر السابق .