فدك في التاريخ — الصفحة ١٥٠

موقف الخليفة الأول من تركة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم )

نحلة لهن ؟ فلنا أن نستفهم عما أثبت ذلك عند الخليفة ولم قتم بينة ، عليه

ولا ادعته واحدة منهن ، وليست حيازتهن للبيوت في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

شاهدا على ملكيتهن لها ، لأنها ليست حيازة استقلالية ، بل من شؤون

حيازة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ككل زوجة بالنسبة إلى زوجها ؟ كما أن نسبة البيوت

إليهن في الآية الكريمة : ( وقرن في بيوتكن ) ( 1 ) ، لا يدل على ذلك ، لأن

الإضافة يكفي في صحتها أدنى ملابسة ، وقد نسبت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في

القرآن الكريم بعد تلك الآية بمقدار قليل إذ قال الله تبارك وتعالى : ( يا أيها

الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم ) ( 2 ) . فإذا كان الترتيب القرآني

حجة ، لزم الأخذ بما تدل عليه هذه الآية . وورد في صحاح السنة عن

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إسناد البيت إليه في قوله : ( إن ما بين بيتي ومنبري روضة

من رياض الجنة ) ( 3 ) .

5 - ولنتساءل عما إذا كان الحكم بعدم توريث الأنبياء الذي ذهب إليه

الخليفة مما اختزنه الوحي الخاتم المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم ، واقتضت المصلحة

تأخيره عن وقت الحاجة ، وإجراءه على الصديقة دون سائر ورثة الأنبياء ؟

أو أن الرسل السابقين قد أهملوا تبليغه وتعريف خلفائهم وورثتهم به طمعا

بالمادة الزائفة ، واستبقاء لها في أولادهم وآلهم ؟ أو أنهم كانوا قد انتهجوا

هذا الطريق ونفذوا الحكم بعدم التوريث ، ومع ذلك لم يؤثر في التواريخ

جميعا ؟ أو أن السياسة السائدة يو مذاك هي التي أنشأت هذا الحكم ؟

( 1 ) الأحزاب / 33 . ( 2 ) الأحزاب / 53 . ( 3 ) مسند الأمام أحد 2 : 236 - طبعة دار الفكر - بهامشه المنتخب من كنز العمال .