الإسماعيليون والمغول ونصير الدين الطوسي — الصفحة ٢١٨

" بناء على الأوامر الشريفة المقدسة النبوية المستظهرية بالإشارة إلى الخادم

على اعتبار أن الحاجة إلى الكتب عامة في حق الخاص والعام شاملة جميع

الطبقات . . " .

وبعد هذه المقدمة التي نفذ فيها ( خادم ) السلطة أوامرها يصل الغزالي إلى

هدفه فيقول فيما يقول : " . . . قبول التوبة من المرتد لا بد منه . . وأما توبة الباطنية

( أي الإسماعيليين ) . . . ففي هذا خلاف بين العلماء . . " .

ثم ذكر رأي السائرين في ركاب السلطة وأنه قد " ذهب ذاهبون إلى أنه لا تقبل

توبته وزعموا أن هذا الباب لو فتح لم يمكن حسم مادتهم وقمع غائلتهم . . . " .

هذا للمسالمين من الإسماعيليين في زمن السلم ، أما في زمن الحرب فإن

من قبض عليه منهم كان حكمه القتل وكذلك النساء .

قال الغزالي في فتواه : " فإننا نقتلهن ( أي النساء ) مهما صرحن بالاعتقاد الذي

هو كفر على مقتضي ما قدرناه وأما الصبيان فمن بلغ صبيانهم ( من العمر ) عرضنا

الإسلام عليهم فإن قبلوا قبل إسلامهم وردت السيوف عن رقابهم إلى قربها وإن

أصروا على كفرهم مقلدين فيه آباءهم مددنا سيوف الحق إلى رقابهم وسلكنا بهم

مسلك المرتدين " . ويقول الغزالي في فتواه : " والقول الوجيز فيه أن يسلك بهم ( جميعا ) مسلك

المرتدين في النظر في الدم والمال ، والنكاح والذبيحة ونفوذ الأقضية وقضاء

العبادات . أما الأرواح فلا يسلك بهم مسلك الكافر الأصلي ، إذ يتخير الإمام في

الكافر الأصلي بين أربع خصال : بين المن والفداء والاسترقاق والقتل . ولا يتخير

في حق المرتد ، بل لا سبيل إلى استرقاقهم ولا إلى قبول الجزية منهم ولا إلى المن

والفداء ، وإنما الواجب قتلهم وتطهير وجه الأرض منهم ، هذا حكم الذين يحكم

بكفرهم من الباطنية . ولا يختص جواز قتلهم ولا وجوبه بحالة قتالهم ، بل نغتالهم

ونسفك دماءهم .