نيل المرام من تفسير آيات الأحكام — الصفحة ٨٧

تفسير سورة البقرة وهي مائتان وست وثمانون آية

والحكام ؛ وعلى هذا يكون إسناد الأخذ إليهم لكونهم الآمرين بذلك .

والأول أولى لقوله : مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ ؛ فإن إسناده إلى غير الأزواج بعيد جدا لأن إيتاء الأزواج لم يكن عن أمرهم .

وقيل : إن الثاني أولى لئلا يشوش النظم .

إِلَّا أَنْ يَخافا : أي لا يجوز لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ : أي عدم إقامة حدود اللّه التي حدها للزوجين ، وأوجب عليهما الوفاء بها من حسن العشرة والطاعة .

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ : أي إذا خاف الأئمة والحكام أو المتوسطون بين الزوجين ؛ وإن لم يكونوا أئمة وحكاما ، عدم إقامة حدود اللّه من الزوجين وهي ما أوجبه عليهما .

فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ : أي لا جناح على الرجل ولا على المرأة في الإعطاء بأن تفتدي نفسها من ذلك النكاح ببذل شيء من المال يرضى به الزوج فيطلقها لأجله ، وهذا هو الخلع .

وقد ذهب الجمهور إلى جواز ذلك للزوج ، وأنه يحلّ له الأخذ مع ذلك الخوف « 1 » . وهو الذي صرّح به القرآن . وحكى ابن المنذر عن بعض أهل العلم أنه لا يحلّ له ما أخذ ولا يجبر على رده ؛ وهذا في غاية السقوط . وقرأ حمزة إِلَّا أَنْ يَخافا على البناء للمجهول ؛ والفاعل محذوف وهو الأئمة والحكام ؛ واختاره أبو عبيد . قال :

لقوله : فَإِنْ خِفْتُمْ فجعل الخوف لغير الزوجين ، وقد احتج بذلك من جعل الخلع إلى السلطان وهو سعيد بن جبير والحسن وابن سيرين .

وقد ضعف النحاس اختيار أبي عبيد المذكور .

( 1 ) اعلم أنهم اختلفوا هل يكره الخلع بأكثر من المسمى ؟ فقال الإمام مالك والشافعي لا يكره ذلك ، وقال أبو حنيفة : إن كان النشوز من قبلها فيكره للزوج أن يأخذ أكثر من المسمى وإن كان من قبله فيكره له أخذ شيء ما عوضا عن الخلع ، ويصح مع الكراهية في كلا الحالين . وقال الإمام أحمد : يكره الخلع على أكثر من المسمى سواء كان النشوز من قبلها أو من قبله ، إلا أنه على الكراهية تصح عنده . انظر الكافي لابن عبد البر [ 2 / 513 ] - روضة الطالبين [ 7 / 374 ] الهداية للمرغيناني [ 3 / 293 ] الكافي لموفق الدين المقدسي [ 3 / 101 ] - الإفصاح لابن هبيرة [ 2 / 118 ] .