نيل المرام من تفسير آيات الأحكام — الصفحة ٤٥٥

سورة الطلاق إحدى واثنتا عشرة آية

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ : هذا بيان ما يجب للنساء من السكنى ، و ( من ) للتبعيض ، أي بعض مكان سكناكم ، وقيل : زائدة .

مِنْ وُجْدِكُمْ : أي من سعتكم وطاقتكم .

والوجد : القدرة .

قال الفراء : يقول على من يجد ، فإن كان موسعا وسع عليها في المسكن والنفقة ، وإن كان فقيرا فعلى قدر ذلك .

قال قتادة : إن لم تجد إلا ناحية بيتك فأسكنها فيه .

وقد اختلف أهل العلم في المطلّقة ثلاثا هل لها سكنى ونفقة أم لا ؟

فذهب مالك والشافعي إلى أن لها السكنى ولا نفقة لها .

وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن لها النفقة والسكنى .

وذهب أحمد وإسحاق وأبو ثور إلى أنه لا نفقة لها ولا سكنى ، وهذا هو الحق .

وقد قرره الشوكاني في « شرحه للمنتقى » « 1 » بما لا يحتاج الناظر فيه إلى غيره .

وَلا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ : في المسكن والنفقة .

وقال مجاهد : في المسكن .

وقال مقاتل : في النفقة .

وقال أبو الضحى : هو أن يطلقها فإذا بقي يومان من عدتها راجعها ثم طلقها .

وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ : أي إلى غاية هي وضعهن للحمل . ولا خلاف بين العلماء في وجوب النفقة والسكنى للحامل المطلقة .

فأما الحامل المتوفى عنها زوجها ، فقال علي وابن عمر وابن مسعود وشريح والنخعي والشعبي وحماد وابن أبي ليلى وسفيان وأصحابه : ينفق عليها من جميع المال حتى تضع .

وقال ابن عباس وابن الزبير وجابر بن عبد اللّه ومالك والشافعي وأبو حنيفة

( 1 ) حقا ما قاله المصنف وانظر : نيل الأوطار ( 7 / 105 ، 108 ) .