نيل المرام من تفسير آيات الأحكام — الصفحة ٣٨٢

سورة الحج وآياتها ثمان وسبعون آية

وعلى رب المنزل أن يؤويه شاء أم أبى .

وذهب الجمهور إلى أن دور مكة ومنازلها ليست كالمسجد الحرام ؛ ولأهلها منع الطارئ من النزول فيها .

والحاصل أن الكلام في هذا راجع إلى أصلين :

الأول : ما في هذه الآية ؛ هل المراد بالمسجد نفسه ؟ أو جميع الحرم ؟ أو مكة على الخصوص .

والثاني : هل كان فتح مكة صلحا ؟ أو عنوة ؟ وعلى فرض أن فتحها كان عنوة ، فهل أقرها النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في أيدي أهلها على الخصوص ؟ أو جعلها لمن نزل بها على العموم ؟

وقد أوضح الشوكاني رحمه اللّه هذا في شرحه « نيل الأوطار على منتقى الأخبار » « 1 » بما لا يحتاج الناظر فيه إلى زيادة .

[ الآية الرابعة ]

وَالْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيها خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْها صَوافَّ فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذلِكَ سَخَّرْناها لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ( 36 ) .

وَالْبُدْنَ : قرأ ابن أبي إسحاق بضم الباء والدال ، وقرأ الباقون بإسكان الدال ؛ وهما لغتان .

وهذا الاسم خاص بالإبل ؛ وسمّيت بدنة لأنها تبدن .

والبدانة : السمن « 2 » .

وقال أبو حنيفة ومالك : إنه يطلق على غير الإبل .

والأول للأوصاف التي هي ظاهرة في الإبل ولما تفيده كتب اللغة من اختصاص هذا الاسم بالإبل . وقال ابن كثير في « تفسيره » « 3 » : واختلفوا في صحة إطلاق البدن على

( 1 ) انظر : نيل الأوطار ( 8 / 164 ، 175 ) . ( 2 ) انظر : تفسير القرطبي ( 12 / 60 ) . ( 3 ) انظر في تفسيره : ( 3 / 232 ) .