نيل المرام من تفسير آيات الأحكام — الصفحة ٢٨٦

سورة المائدة [ مائة وعشرون آية ]

بقوله : إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ .

والمراد بالحبس : توقيف الشاهدين في ذلك الوقت لتحليفهما ، وفيه دليل على جواز الحبس بالمعنى العام ، وعلى جواز التغليظ على الحالف بالزمان والمكان ونحوهما .

فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ : معطوف على يحبسونهما ، أي يقسم باللّه الشاهدان على الوصية أو الوصيات .

وقد استدل بذلك ابن أبي ليلى على تحليف الشاهدين مطلقا إذا حصلت الريبة في شهادتهما ، وفيه نظر ؛ لأن تحليف الشاهدين هنا إنما هو بوقوع الدعوى عليهما بالخيانة أو نحوها .

إِنِ ارْتَبْتُمْ : جواب هذا الشرط محذوف ، دل عليه ما تقدم كما سبق .

لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً : جواب القسم ، والضمير في به راجع إلى اللّه تعالى ، والمعنى لا نبيع حظنا من اللّه تعالى بهذا العرض النزر فنحلف به كاذبين ، لأجل المال الذي ادعيتموه علينا ، وقيل : يعود إلى القسم ، أي لا نستبدل بصحة القسم باللّه عرضا من أعراض الدنيا . وقيل : يعود إلى الشهادة ، وإنما ذكر الضمير لأنها بمعنى القول . أي لا نستبدل بشهادتنا ثمنا .

قال الكوفيون : المعنى ذا ثمن ، فحذف المضاف ، وأقيم المضاف إليه مقامه ، وهذا مبني على أن العروض لا تسمى ثمنا ، وعند الأكثر أنها تسمى ثمنا كما تسمى مبيعا .

وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى : أي ولو كان المقسم له ، أو المشهود له قريبا ، فإنا نؤثر الحق والصدق ، ولا نؤثر العرض الدنيوي ولا القرابة . وجواب ( لو ) محذوف لدلالة ما قبلها عليه ، أي ولو كان ذا قربى لا نشتري به ثمنا .

وَلا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ : معطوف على لا نَشْتَرِي داخل معه في حكم القسم ، وأضاف الشهادة إلى اللّه سبحانه ، لكونه الآمر بإقامتها ، والناهي عن كتمها .

إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ ( 106 ) .

فَإِنْ عُثِرَ عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً : عثر على كذا : اطلع عليه . يقال : عثرت منه على خيانة ، أي اطلعت ، وأعثرت غيري عليه . ومنه قوله تعالى : وَكَذلِكَ أَعْثَرْنا عَلَيْهِمْ