نيل المرام من تفسير آيات الأحكام — الصفحة ١٩٧

سورة النساء [ مائة وست وسبعون آية ]

وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ : هذا النفي هو بمعنى النهي المقتضي للتحريم ، كقوله تعالى : وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ [ الأحزاب : 53 ] ، ولو كان هذا النفي على معناه ، لكان خبرا وهو يستلزم صدقه ، فلا يوجد مؤمن قتل مؤمنا قط .

أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً . وقيل : المعنى ما كان له ذلك في عهد اللّه ، وقيل : ما كان له ذلك فيما سلف ، كما ليس له الآن بوجه .

ثم استثنى منه استثناء منقطعا فقال : إِلَّا خَطَأً : أي ما كان له أنه يقتله البتة ، لكن إن قتله خطأ فعليه كذا . هذا قول سيبويه والزجاج .

وقيل : هو استثناء متصل ، والمعنى : ما ثبت ، ولا وجد ، ولا ساغ لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ، إذ هو مغلوب حينئذ . وقيل : المعنى ولا خطأ « 1 » .

قال النحاس : ولا يعرف ذلك في كلام العرب ، ولا يصح في المعنى ؛ لأن الخطأ لا [ يحظر ] « 2 » ، وقيل : المعنى : لا ينبغي أن يقتله لعلّة من العلل إلا بالخطإ وحده ، فيكون قوله : خَطَأً منتصبا بأنه مفعول له ، ويجوز أن ينتصب على الحال . والتقدير لا يقتله في حال من الأحوال إلا في حال الخطأ ، ويجوز أن يكون صفة لمصدر محذوف ، أي إلا قتلا خطأ .

ووجوه الخطأ كثيرة ويضبطها عدم القصد ، والخطأ اسم من أخطأ خطأ إذا لم يتعمد « 3 » .

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً بأن قصد رمي صيد مثلا ، فأصابه أو ضربه بما لا يقتل غالبا ، كذا قيل .

فَتَحْرِيرُ : أي : فعليه تحرير .

( 1 ) انظر : فتح القدير للشوكاني ( 1 / 497 ) . وقد قال الزجاج : « ما كان لمؤمن البتة ، و « إلا خطأ » استثناء ليس من الأول . . . » وينظر : معاني الزجاج ( 2 / 97 ) ، والطبري ( 5 / 128 ) ، والنكت للماوردي ( 1 / 414 ) ، وزاد المسير لابن الجوزي ( 2 / 162 ) ، والقرطبي ( 5 / 312 ) . ( 2 ) حرّف في « المطبوعة » إلى ( يحصر ) وهو خطأ ، وصوبناه من فتح القدير للشوكاني ( 1 / 497 ) . ( 3 ) انظر : الصحاح واللسان ( خطأ ) .