نيل المرام من تفسير آيات الأحكام — الصفحة ١٧٧

سورة النساء [ مائة وست وسبعون آية ]

وقد ذهب الجمهور إلى أنه لا يشترط أن يكون سفر قصر ، وقال قوم : لا بد من ذلك . وقد أجمع العلماء على جواز التيمم للمسافر . واختلفوا في الحاضر ، فذهب مالك وأصحابه وأبو حنيفة ومحمد إلى أنه يجوز في الحضر والسفر .

وقال الشافعي : ويجوز للحاضر الصحيح أن يتيمم إلا أن يخاف التلف .

أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ : هو المكان المنخفض ، والمجيء منه كناية عن الحدث ، والجمع الغيطان والأغواط . وكانت العرب تقصد هذا الصنف من المواضع لقضاء الحاجة تسترا عن أعين الناس ، ثم سمي الحدث الخارج من الإنسان غائطا توسعا . ويدخل في الغائط جميع الأحداث الناقضة للوضوء .

أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ : وهو قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وعاصم وابن عامر ، وقرأ حمزة والكسائي : لمستم . قيل : المراد بما في القراءتين الجماع ، وقيل :

المراد به مطلق المباشرة ، وقيل : إنه يجمع الأمرين جميعا .

وقال محمد بن زيد : الأولى في اللغة أن يقون لامستم بمعنى قبلتم ونحوه ، ولمستم بمعنى غشيتم .

واختلف العلماء في معنى ذلك على أقوال : فقالت فرقة : الملامسة هنا مختصة باليد دون الجماع . قالوا : والجنب لا سبيل له إلى التيمم بل يغتسل أو يدع الصلاة حتى يجد الماء . وقد روي هذا عن عمر بن الخطاب وابن مسعود .

قال ابن عبد البر : لم يقل بقولهما في هذا أحد من فقهاء الأمصار من أهل الرأي وحملة الآثار . انتهى .

وأيضا الأحاديث الصحيحة تدفعه وتبطله كحديث عمار وعمران بن حصين وأبي ذرّ في تيمم الجنب . وقالت طائفة : هو الجماع ، كما في قوله : ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ، وقوله : وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ، وهو مروي عن علي عليه السلام وأبي بن كعب وابن عباس ومجاهد وطاوس والحسن وبيد بن عمير وسعيد بن جبير والشعبي وقتادة ومقاتل وابن حيان وأبي حنيفة .

وقال مالك : الملامس بالجماع يتيمم ، والملامس باليد يتيمم إذا التذّ ؛ فإن لمسها بغير شهوة فلا وضوء ؛ وبه قال أحمد وإسحاق .