نيل المرام من تفسير آيات الأحكام — الصفحة ١٦٢

سورة النساء [ مائة وست وسبعون آية ]

شموخ وأنفة بل إذا احتجتم إلى نكاحهن .

فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ : أي بإذن المالكين لهنّ لأن منافعهنّ لهم ، لا يجوز لغيرهم أن ينتفع بشيء منها إلا بإذن من هي له . وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ : أي أدّوا إليهنّ مهورهنّ بما هو المعروف في الشرع . وقد استدل بهذا من قال إن الأمة أحقّ بمهرها من سيدها ، وإليه ذهب مالك ، وذهب الجمهور إلى أن المهر للسيد وإنما أضافها إليهنّ لأنّ التأدية إليهن تأدية إلى سيدهنّ لكونهن « 1 » ماله .

مُحْصَناتٍ أي عفائف ، وقرأ الكسائي محصنات بكسر الصاد في جميع القرآن إلا في قوله : وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ ، وقرأ الباقون بالفتح في جميع القرآن .

غَيْرَ مُسافِحاتٍ أي غير معلنات بالزنا .

وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ الأخلاء ، والخدن والخدين المخادن : أي المصاحب ، وقيل : ذات الخدن : وهي التي تزني سرا ، فهو مقابل للمسافحة وهي التي تجاهر بالزنا ، وقيل : المسافحة المبذولة ، وذات الخدن ، التي تزني بواحد .

وكانت العرب تعيب الإعلان بالزنا ولا تعيب اتخاذ الأخدان ، ثم رفع الإسلام جميع ذلك فقال اللّه تعالى : وَلا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ .

فَإِذا أُحْصِنَّ قرأ عاصم وحمزة والكسائي بفتح الهمزة ، وقرأ الباقون بضمها .

والمراد بالإحصان هنا الإسلام ؛ روي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر وأنس والأسود بن يزيد وزر « 2 » بن حبيش وسعيد بن جبير وعطاء وإبراهيم النخعي والشعبي والسّدي « 3 » ، وروي عن عمر بن الخطاب بإسناد منقطع وهو الذي نص عليه الشافعي وبه قال الجمهور .

وقال ابن عباس وأبو الدرداء ومجاهد وعكرمة وطاوس وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وغيرهم « 4 » : إنه التزويج ، وروي عن الشافعي .

( 1 ) جاء في المطبوع [ في كونهن ] والتصحيح من فتح القدير [ 1 / 451 ] . ( 2 ) جاء في المطبوع [ رز ] والتصحيح من فتح القدير [ 1 / 451 ] . ( 3 ) جاء في المطبوع [ المهدي ] والتصحيح من فتح القدير [ 1 / 451 ] . ( 4 ) انظر تفسير الطبري [ 4 / 18 - 19 ] .