نيل المرام من تفسير آيات الأحكام — الصفحة ١٤٠

سورة النساء [ مائة وست وسبعون آية ]

والوالد . انتهى .

أَوِ امْرَأَةٌ معطوف على رجل مقيد بما قيد به ، أي وامرأة تورث كلالة .

وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ : قرأ سعد بن أبي وقاص من أمّ . وسيأتي ذكر من أخرج ذلك عنه .

فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ قال القرطبي : أجمع العلماء أن الأخوة هاهنا هم الأخوة لأم ، قال : ولا خلاف بين أهل العلم أن الأخوة للأب والأم أو للأب ليس ميراثهم هكذا ، فدل إجماعهم على أن الإخوة المذكورين في قوله : فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ رجالا ونساء ف لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ : هم الاخوة لأبوين أو لأب ، وأفرد الضمير في قوله : وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ ، لأن المراد كالواحد منهما ، كما جرت بذلك عادة العرب إذا ذكروا اسمين مستويين في الحكم فإنهم قد يذكرون الضمير الراجع إليهما مفردا كما في قوله تعالى : وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ وَإِنَّها لَكَبِيرَةٌ [ البقرة : 45 ] . وقوله :

يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ [ التوبة : 34 ] . وقد يذكرون مثنى كما في قوله : إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً فَاللَّهُ أَوْلى بِهِما .

فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ والإشارة بقوله : من ذلك إلى قوله وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ : أي أكثر من الأخ المنفرد والأخت المفردة بواحد : وذلك بأن يكون الموجود اثنين فصاعدا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى .

وقد استدل بذلك على أن الذكر كالأنثى من الإخوة لأم ، لأن اللّه شرّك بينهم في الثلث ولم يذكر فضل الذكر على الأنثى كما ذكره في البنين والإخوة لأبوين أو لأب .

قال القرطبي : وهذا إجماع . ودلت الآية على أن الإخوة لأم إذا استكملت بهم المسألة كانوا أقدم من الإخوة لأبوين أو لأب ؛ وذلك في المسألة المسماة ب « الحمارية » وهي إذا تركت الميتة زوجا وأما وأخوين لأمّ وإخوة لأبوين [ فإن للزوج النصف وللأم السدس وللأخوين لأم الثلث ولا شيء للإخوة لأبوين ] « 1 » ، ووجه ذلك أنه قد وجد الشرط الذي يرث عنده الإخوة من الأم ، وهو كون الميت كلالة . ويؤيد هذا الحديث : « ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر » . . . وهو في الصحيحين وغيرهما .

( 1 ) ما بين المعكوفين سقط من المطبوع والتتمة من فتح القدير [ 1 / 435 ] .