نيل المرام من تفسير آيات الأحكام — الصفحة ١٢٧

سورة النساء [ مائة وست وسبعون آية ]

تدل على خلاف ما استدلوا به عليه . ويؤيد هذا قوله تعالى في آخر الآية : فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً فإنه وإن كان خطابا للجميع فهو بمنزلة الخطاب لكل فرد فرد ، فالأولى أن يستدل على تحريم الزيادة على الأربع بالسنة لا بالقرآن .

وأما استدلال من استدل بالآية على جواز نكاح التسع باعتبار الواو الجامعة وكأنه قال : انكحوا مجموع هذا العدد المذكور فهذا جهل بالمعنى العربي ! ولو قال : انكحوا اثنتين وثلاثا وأربعا لكان هذا القول له وجه . وأما مع المجيء بصيغة العدل فلا ؛ وإنما جاء سبحانه بالواو الجامعة دون أو ؛ لأن التخيير يشعر بأنه لا يجوز إلا أحد الأعداد المذكورة دون غيره وذلك ليس بمراد من النظم القرآني .

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً : أي فانكحوا واحدة ، كما يدل على ذلك قوله فَانْكِحُوا ما طابَ . وقيل التقدير : فالزموا أو فاختاروا واحدة ، والأول أولى . والمعنى فإن خفتم ألا تعدلوا بين الزوجات في القسم ونحوه فانكحوا واحدة ، وفيه المنع من الزيادة على الواحدة لمن خاف ذلك .

أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ من السراري وإن كثر عددهنّ كما يفيده الموصول إذ ليس لهنّ من الحقوق ما للزوجات الحرائر .

والمراد نكاحهن بطرق الملك لا بطريق النكاح .

وفيه دليل على أن لا حق للمملوكات في القسم كما يدل على ذلك جعله قسيما للواحدة في الأمن من عدم العدل ، وإسناد الملك إلى اليمين لكونها المباشرة لقبض الأموال وإقباضها ولسائر الأمور التي تنسب إلى الشخص في الغالب ذلِكَ أي نكاح الأربع أو الواحدة أو التسري فقط أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا ( 3 ) : أي أقرب إلى أن تجوروا : من عال الرجل يعول إذا مال وجار .

والمعنى إن خفتم عدم العدل بين الزوجات فهذه التي أمرتم بها أقرب إلى عدم الجور .

وهو قول أكثر المفسرين . وقال الشافعي : أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا ( 3 ) أي لا يكثر عيالكم .

قال الثعلبي : وما قال هذا غيره ! ! وذكر ابن العربي أنه يقال أعال الرجل إذا كثر