بوارق القهر في تفسير سوره الدهر — الصفحة ٣٢٧

بيان لمسألة الجبر والتفويض

أو نقول لمّا رجعنا إلى الفطرة السليمة وجدنا أنّ ما استوى الوجود والعدم بالنسبة إليه لا يرجّح أحدهما على الآخر إلّا لمرجّح . وهذا يقتضي الجبر ، ونجد تفرقة ضروريّة بين حركات الإنسان وسكناته وحركات الجمادات والحركات الاضطراريّة ، وذلك يقتضي مذهب الاعتزال ، فلذلك وقعت هذه الشبهة في حيّز الإشكال .

ولكنّ هذه المسألة عندي في غاية الاستنارة والسطوع إذا لوحظت المبادئ ورتّبت المقدّمات ، فإنّ مبدأ الكلّ لو لم يكن قادرا على كلّ الممكنات وخرج شيء من الأشياء عن علمه وقدرته وتأثيره وإيجاده بواسطة أو غير واسطة لم يصلح لكونه مبدأ للكلّ ، فالهداية والضلال ، والإيمان والكفر ، والخير والشرّ ، والنفع والضرر ، وسائر المتقابلات كلّها منتهية إلى قدرته وتأثيره وعلمه وإرادته ، والآيات ناطقة بصحّة هذه القضيّة ؛ كقوله تعالى : وَلَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ « 1 » و وَلَوْ شِئْنا لَآتَيْنا كُلَّ نَفْسٍ هُداها « 2 » قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ « 3 » فهذه القضيّة مطابقة للعقل والنقل .

بقي الجواب عن اعتراضات المخالف ، أمّا حكاية التنزيه عن الظلم والقبائح فأقول :

لا ريب أنّه تعالى منزّه عن جميع القبائح ، لكن لا بالوجه الّذي يذكره المخالف ، ويلزم منه النقض من جهة أخرى ، وهو الخلل في مبدئيّته للكلّ ،

( 1 ) النحل : 9 . ( 2 ) السجدة : 13 . ( 3 ) النساء : 78 .