بوارق القهر في تفسير سوره الدهر — الصفحة ٣٢١

بيان لمسألة الجبر والتفويض

وهذا دليل على أنّه يفرّق بين المقدور وغير المقدور .

وأنت خبير بأنّ هذه الشناعة إنّما تلزم على من لا يثبت للعبد قدرة وإرادة أصلا ؛ كما نقل عن الحشويّة ، وما أظنّ أنّ عاقلا يقول به .

وأمّا الّذي يثبت القدرة والإرادة للعبد وينفي عنه التأثير ، فلا يرد عليه ذلك ؛ إذ القدر الضروريّ ثبوت القدرة والإرادة .

وأمّا أنّهما مؤثّران في الفعل حقيقة ، فليس بضروريّ أصلا ، لجواز أن يكون من الأسباب العاديّة ؛ كما يقوله الأشعريّ . ودعوى أنّ ذلك مكابرة مكابرة ، وذلك ممّا لا يعلمه العلّاف فضلا عن حمار بشر .

ومن هنا يعلم الفرق ، فإنّ الأوّل نفي القدرة والإرادة عن العبد ، والثاني نفي تأثير القدرة للعبد .

لا يقال : إنّ التأثير معتبر في القدرة .

لأنّا نقول : الأشعريّ يقسّم القدرة إلى المؤثّرة والكاسبة ، وما ذكرتم تعريف للقسم الأوّل ، لا مطلق القدرة . انتهى .

أقول : لا يخفى أنّ ما أنكره من أنّ الأشعريّ لا يقول بنفي القدرة ، بل هو ينفي تأثيرها ممّا ينكر عليه ، لاشتهار ذلك القول منهم أشدّ من اشتهار إبليس بالكفر .

كيف وقد ذكره المحقّقون في كتبهم ، وردّوا عليهم ، وناقضوا بمناقضات معروفة .

كيف وقد صرّح الصوفيّة من تلك الفرقة بذلك القول في كتبهم وأشعارهم وكلماتهم ، فإنكاره ناش عن قصور الفهم ، وقلّة التتبّع ، وتقليد