بوارق القهر في تفسير سوره الدهر — الصفحة ٢٠

[ مقدمة المؤلف ]

واستدلّ أيضا بأنّ المعدوم هو المعروض للعدم الّذي هو النفي ، فالمعدوم موصوف بصفة النفي وهو مقابل للثبوت .

فإذا قلت : المعدوم ثابت ، فكأنّما قلت : المنفيّ ثابت ، فيلزم التناقض .

وفيه ما لا يخفى ، لأنّ القائلين بالثبوت يجعلون النفي أخصّ من العدم ؛ كما عرفت .

واستدلّ أيضا بأنّها لو كانت ثابتة لزم كونها قديمة واجبة ؛ إذ المفروض أنّ ثبوتها ليس من غيرها ، واللازم باطل ، لاستلزامه تعدّد الواجب القديم .

وفيه نظر ، لأنّ من خواصّ الواجب استغناءه عن الغير في الوجود ، ولا ريب أنّ الممكنات محتاجة إلى إفاضة الوجود من الحقّ وإن لم تكن محتاجة إلى الحقّ في التذويت والتشيئة كما بيّن في محلّه ، وبرهن عليه في مقامه .

وبطلان تعدّد القديم الّذي ليس بواجب لا دليل عليه أصلا ، فإنّ أدلّة بطلان تعدّد القدماء جارية في الواجب خاصّة .

وقد يستدلّ عليه أيضا بوجوه أخرى ، والإعراض عن ذكرها لوهنها أحرى .

وكذا المعتزلة القائلون بالثبوت لقد استدلّوا على دعواهم بما هو المشهور ، وتفصيله في كتب الكلام مسطور .

ومنها : أنّ المراد به النفس الناطقة الإنسانيّة ، فالآية دالّة على قدمها الحكميّ الّذي قد يعبّرون عنه بالقدم الزمانيّ ؛ إن جعلنا « هل » بمعنى « ما » النافية ، أو صرفنا النفي إلى القيد وفسّرناه بالذكر العنصريّ الجسمانيّ .

وقد يستدلّ على ذلك أيضا بما روي من أنّ الأرواح خلقت قبل