تفسير آية المباهلة ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله ) — الصفحة ٢٥

من نصوص الحديث في الكتب المعتبرة :

كالنووي ، حيث قال : « قال العلماء : الأحاديث الواردة التي في ظاهرها دخل على صحابي يجب تأويلها ، قالوا : ولا يقع في روايات الثقات إلاّ ما يمكن تأويله ، فقول معاوية هذا ليس فيه تصريح بأنّه أمر سعداً بسبّه ، وإنّما سأله عن السبب المانع له من السبّ ، كأنه يقول : هل امتنعت تورّعاً أو خوفاً أو غير ذلك ؟ ! فإن كان تورّعاً وإجلالا له عن السبّ فأنت مصيب محسن ، وإن كان غير ذلك فله جواب آخر .

ولعلّ سعداً قد كان في طائفة يسبّون فلم يسبّ معهم ، وعجز عن الإنكار ، وأنكر عليهم فسأله هذا السؤال .

قالوا : ويحتمل تأويلا آخر ، أنّ معناه : ما منعك أن تُخَطئه في رأيه واجتهاده ، وتظهر للناس حسن رأينا واجتهادنا وأنّه أخطأ ؟ » . انتهى ( 1 )

.

ونقله المباركفوري بشرح الحديث ( 2 )

.

أقول :

وهل ترتضي - أيّها القارئ - هذا الكلام في مثل هذا المقام ؟ !

أوّلا : إن كان هناك مجالٌ لحمل كلام المتكلّم على الصحّة وتأويله على وجه مقبول ، فهذا لا يختصّ بكلام الصحابي دون غيره .

وثانياً : إذا كانت هذه قاعدة يجب اتّباعها بالنسبة إلى أقوال

( 1 ) المنهاج - شرح صحيح مسلم بن الحجّاج - 15 / 175 .

( 2 ) تحفة الأحوذي - شرح جامع الترمذي - 10 / 156 .