الجوهر الثمين في تفسير الكتاب المبين — الجزء ١، الصفحة ٢٤١

[ سورة البقرة ( 2 ) : الآيات 234 إلى 237 ]

عن العقد ، أي لا تعزموا عقد عقدة النكاح .

قوله تعالى : حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ ينقضي المكتوب من العدّة .

قوله تعالى : وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما فِي أَنْفُسِكُمْ من العزم .

قوله تعالى : فَاحْذَرُوهُ ولا تعزموا ما لا يجوز .

قوله تعالى : وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ لمن عزم ولم يفعل خشية للّه .

قوله تعالى : حَلِيمٌ لا يعاجلكم بالعقوبة .

قوله تعالى : لا جُناحَ لا تبعة .

قوله تعالى : عَلَيْكُمْ من مهر ، أو لا اثم ، رفع لتوهم منع الطلاق قبل المسيس .

قوله تعالى : إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ تجامعوهن ، وقرأ حمزة والكسائي تماسوهن .

قوله تعالى : أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً اي وتفرضوا ، أو إلا أن تفرضوا ، اي لا تبعة على المطلق من المهر إذا لم يمس المطلقة ، ولم يسم لها مهرا ، إذ مع المس ، عليه المسمى ، أو مهر المثل ، وبدونه مع التسمية نصف المسمى ، فمنطوقها ينفي وجوب المهر في الصورة الأولى ، ومفهومها ، يثبته في الجملة في الأخيرتين « 1 » ، ومتعوهن عطف على مقدر ، اي فطلقوهن [ وَمَتِّعُوهُنَّ ] .

قوله تعالى : وَمَتِّعُوهُنَّ وتقدير المتعة بحسب حال الزوج لقوله [ عَلَى الْمُوسِعِ إلخ ] .

قوله تعالى : عَلَى الْمُوسِعِ من له سعة .

( 1 ) هنا أربع صور هي : أ ) عدم المسّ وعدم التسمية وهي الأولى التي لا مهر فيها بل المتعة فقط . ب ) المسّ مع عدم التسمية وفيها مهر المثل . ج ) عدم المسّ مع التسمية وفيها نصف المسمى وهما الصورتان الأخيرتان . د ) المسّ مع التسمية وفيها المسمى كملا .