الجوهر الثمين في تفسير الكتاب المبين — الجزء ١، الصفحة ٢٣٧

[ سورة البقرة ( 2 ) : الآيات 231 إلى 233 ]

عدم المضارة ، بأنه إن كان للمولود مال عنده لا يقتر عليه ، وإلّا أنفق عليه . وعن الصادق ( ع ) لا ينبغي للوارث أن يضار المرأة ، فيقول لا ادع ولدها يأتيها ، ويضار ولدها ، إن كان لهم عنده شيء ، فلا ينبغي أن يقتر عنه . وعنه ( ع ) أنه نهى أن يضار بالصبي ، أو يضار أمه في رضاعه ، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين . وقضى علي ( ع ) في رجل توفي ، وترك صبيا واسترضع له ، إن له أجر رضاع الصبي مما يورث من أبيه وأمه .

قوله تعالى : فَإِنْ أَرادا أي الوالدان .

قوله تعالى : فِصالًا فطاما عن الرضاع قبل الحولين ، كما عن الصادق ( ع ) صادرا [ عَنْ تَراضٍ . . . إلخ ] .

قوله تعالى : عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَتَشاوُرٍ مشتمل على مصلحة الطفل .

قوله تعالى : فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فيه . وهذه توسعة بعد التحديد ، واشترط رضا الأب لولايته ، والأم لأحقيتها بالتربية وهي أعلم بحال الصبي .

قوله تعالى : وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا المراضع .

قوله تعالى : أَوْلادَكُمْ حذف أحد المفعولين للاستغناء عنه .

قوله تعالى : فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فيه ، يفيد أن للأب استرضاع غير الأم ، لكنه مقيد بعدم الإضرار بها .

قوله تعالى : إِذا سَلَّمْتُمْ إلى المراضع .

قوله تعالى : ما آتَيْتُمْ ما أردتم إعطاءه ، وقرأ ابن كثير أتيتم أي فعلتم .