الجوهر الثمين في تفسير الكتاب المبين — الجزء ١، الصفحة ٢٣٤

[ سورة البقرة ( 2 ) : الآيات 231 إلى 233 ]

قوله تعالى : وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ بالإسلام وبمحمد ( ص ) أو بما أباحه لكم من الأزواج والأموال فقابلوها بالشكر .

قوله تعالى : وَما أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتابِ وَالْحِكْمَةِ فاعملوا بهما ، وأفردهما بالذكر ، إظهارا لشرفهما يَعِظُكُمْ بِهِ بما أنزل عليكم .

قوله تعالى : وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ تأكيد وتهديد .

قوله تعالى : وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ انقضت عدتهن .

قوله تعالى : فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ العضل الحبس والتضييق ، والخطاب عام ، أي ليس لأحد ذلك ، أو للأزواج الذين يمنعون نساءهم بعد العدة عن التزويج ، ظلما ، للحمية ، لقوله : إذا طلقتم ، أو للأولياء ، لما روي أن معقل بن يسار عضل أخته أن ترجع إلى زوجها بعقد جديد . وربما يستدل به على ثبوت الولاية على المرأة ، إذ لو استقلت ، لم يكن لعضل الولي معنى ، وردّ بعد تسليم السبب ، بمنع كون الأخ وليا ، ولو سلم لم يستلزم كون الخطاب للأولياء ، ولو سلم لم يلزم من استقلالها عدم منع أحد لها ظلما .

قوله تعالى : إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ أي الخطاب والنساء ، ظرف لأن ينكحن ، أو تعظلوهن .

قوله تعالى : بِالْمَعْرُوفِ ما يحسن في الدين والمروة من الشرائط ، حال عن الواو ، أو صفة مصدر محذوف ، وتفيد جواز العضل ، عن غير الكفؤ .

قوله تعالى : ذلِكَ المذكور ، والخطاب للجمع ، على تأويل القبيل ، أو كل واحد ، أو للنبي ( ص ) .

قوله تعالى : يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ لأنه المنتفع به .