الجوهر الثمين في تفسير الكتاب المبين — الجزء ١، الصفحة ٢٣١

[ سورة البقرة ( 2 ) : الآيات 225 إلى 230 ]

قوله تعالى : أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ ترك إقامة أحكامه من لوازم الزوجية ، وبنى حمزة يخافا للمفعول ، فإن بصلتها بدل اشتمال من الضمير .

قوله تعالى : فَإِنْ خِفْتُمْ أيها الحكام أن لا يقيما حدود اللّه .

قوله تعالى : فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ نفسها واختلعت منه ، ولو بأزيد من المهر لعموم ما ، وعليه الأصحاب في الخلع ، ومنعوا من الزائد في المباراة للأخبار المخصصة للآية ، والمعنى لا إثم عليه في الأخذ ، ولا عليها في الإعطاء ، وإن أثمت في إظهار الكراهة .

قوله تعالى : تِلْكَ الأحكام المذكورة .

قوله تعالى : حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها تتجاوزوها بالمخالفة .

قوله تعالى : وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ عقب النهي بالوعيد ، مبالغة في التهديد .

قوله تعالى : فَإِنْ طَلَّقَها يعني التطليقة الثالثة ، كما عن الباقر والعسكري ( ع ) .

قوله تعالى : فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ ذلك الطلاق .

قوله تعالى : حَتَّى تَنْكِحَ تتزوج .

قوله تعالى : زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها الثاني .

قوله تعالى : فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا أي يرجع كل منهما إلى الآخر بالزواج .

قوله تعالى : إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ ما شرعه من لوازم الزوجية ، وعبّر بالظن ، إذ لا يعلم العواقب إلّا اللّه ، فليس المراد به