الجوهر الثمين في تفسير الكتاب المبين — الجزء ١، الصفحة ١٨١

[ سورة البقرة ( 2 ) : الآيات 177 إلى 181 ]

من نفي قتل الحر بالعبد ، وبالعكس ، والذكر بالأنثى وبالعكس ، فهو مخصص بالسنة ، من منع قتل الحر بالعبد ، ويعضده سبب النزول ، وجواز قتل الذكر بالأنثى مع أداء نصف ديته ، وكذا عكسه ، وقتل العبد بالحر ، وقد يفهمان من الآية أيضا ، للأولوية ، أو نسخ المفهوم ، بقوله النفس بالنفس . وأما على اعتبار المفهوم ، فلا إشكال .

قوله تعالى : فَمَنْ عُفِيَ ترك .

قوله تعالى : لَهُ مِنْ أَخِيهِ من دم أخيه المقتول .

قوله تعالى : شَيْءٌ وضميرا له ، وأخيه ، ل ( من ) وهو القاتل ، وقيل أراد بالأخ ، ولي الدم ، سمي أخا ليعطف عليه بالعفو ، أو قبول الدية .

قوله تعالى : فَاتِّباعٌ فعلى العافي اتباع بِالْمَعْرُوفِ اي لا يشدد في الطلب .

قوله تعالى : وَ على المعفو عنه .

قوله تعالى : أَداءٌ إِلَيْهِ اي إلى الولي .

قوله تعالى : بِإِحْسانٍ الدفع مع القدرة بلا مطل . وعن الصادق ( ع ) ينبغي للذي له الحق ، ان لا يعسر أخاه ، إذا كان قد صالحه على دية . وينبغي للذي عليه الحق ، ان لا يمطل أخاه ، إذا قدر على ما يعطيه ، ويؤدي إليه بإحسان .

قوله تعالى : ذلِكَ إشارة إلى جميع ما تقدم .

قوله تعالى : تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ إذ خيّركم بين القصاص والدية والعفو . روي أن القصاص في شرع موسى ، والدية حتما كان في شرع عيسى ، فجاءت الحنيفية السّمحة بتسويغ الأمرين . .