الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقايق الخفية — الجزء ١، الصفحة ٢٩٦

سورة البقرة مدنية وهي مائتان وست أو سبع وثمانون آية

مسكنهن فَإِنْ خَرَجْنَ بأنفسهن فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ يا أولياء الميت فِي ما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ شرعا كالتزين وترك الإحداد وقطع النفقة عنها وَاللَّهُ عَزِيزٌ في ملكه حَكِيمٌ ( 240 ) في صنعه والوصية المذكورة منسوخة بآية الميراث وتربص الحول بآية أربعة أشهر وعشرا السابقة المتأخرة في النزول والسكنى ثابتة لها عند الشافعي رحمه اللّه

وَلِلْمُطَلَّقاتِ

نفقتهن ، ولذا قيد الآية بقوله : فَإِنْ خَرَجْنَ ( بأنفسهن الخ ) فمفهومه انهن إذا خرجن بإخراج الوارث فعليه الجناح في إخراجهن ويلزمه إجراء النفقة لهن إلى تمام السنة . وعبارة أبي السعود ومثله البيضاوي : فإن خرجن الخ فيه دلالة على أن المحظور إخراجهن عن إرادتهن القرار ، وملازمة مسكن الزوج والإحداد من غير أن يجب عليهن ذلك ، وأنهن كن مخيرات بين الملازمة مع أخذ النفقة وبين الخروج مع تركها انتهت .

قوله : فَإِنْ خَرَجْنَ الخ فقد كانت المرأة في صدر الإسلام مخيرة بين ملازمة المسكن إلى تمام السنة وتستحق النفقة التي أوجبها اللّه لها تلك المدة ، وبين خروجها منه ويسقط استحقاقها للنفقة من حين خروجها ، ومع ذلك يجب عليهن التربص عن الزواج إلى تمام السنة ، فقوله : فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ الخ ، ومع ذلك يجب عليها أن لا تتزوج قبل انقضاء العدة بالحول اه . من تفسير القرطبي : فخروجها من المسكن وإن أسقط نفقتها وسكناها لا يسقط بقية العدة ، بل هي باقية إلى تمام الحول اه .

قوله : ( يا أولياء الميت ) أي ورثته . وقيل : الخطاب لولاة الأمور اه بيضاوي وغيره .

قوله : فِيما فَعَلْنَ أي في الذي فعلن ، وقوله في أنفسهن أي مباشرة كالتزين وترك الاحداد أو تسببا كقطع الوارث النفقة عنهن ، فهذا وإن كان فعل الوارث لكنه ينسب إليهن من حيث تسببهن فيه بالخروج فكأنهن فعلنه اه .

قوله : مِنْ مَعْرُوفٍ نكره هنا وعرفه فيما سبق ، وذلك لأن ما هنا سابق في النزول فلم يسبق له عهد حتى يعرف . وما سبق متأخر عن هذا فسبق له عهد فعرف فما سبق هو عين ما هنا على القاعدة اه شيخنا .

قوله : ( وترك الإحداد ) عطف عام على خاص ، لأن الإحداد هو ترك الزينة والطيب اه .

قوله : ( بآية الميراث ) أي تعيين الربع أو الثمن ، فكان في صدر الإسلام ليس لها شيء من الميراث ، بل لها ما أوجبته الوصية مما ذكر اه شيخنا .

وفي كون آية الميراث ناسخة لما ذكر نظر ظاهر ، فإن وجوب الربع أو الثمن لا ينافي وجوب ما ذكر في العدة ، وإذا كان لا ينافيه لا يصح أن يكون ناسخا له لما هو مقرر في محله من أن الناسخ لا بد أن يكون مخالفا للمنسوخ ومنافيا له اه .

قوله : ( السابقة ) أي في التلاوة ورسم المصحف ، وهذا جواب عن إيراد حاصله أن يقال شرط الناسخ أن يكون متأخرا عن المنسوخ وما هنا بالعكس . وحاصل الجواب أن الناسخ متأخر في النزول ، وإن كان متقدما في التلاوة ورسم المصحف ومدار صحة كونه ناسخا على تأخره في النزول لا في التلاوة اه .