عقود المرجان في تفسير القرآن — الجزء ١، الصفحة ٤٧١

[ سورة النساء ( 4 ) : آية 66 ]

« فَلا وَرَبِّكَ » ؛ أي : فو ربّك . ولا مزيدة لتأكيد القسم لا لتظاهر لا في قوله : « لا يُؤْمِنُونَ » .

لأنّها تزاد أيضا في الإثبات . كقوله تعالى : « لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ » . « فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ » : فيما اختلف بينهم واختلط . ومنه الشجر لتداخل أغصانه . « حَرَجاً » ؛ أي : ضيقا ممّا حكمت به ، أو شكّا من أجله . فإنّ الشاكّ في ضيق من أمره . « وَيُسَلِّمُوا » : وينقادوا لك انقيادا بظاهرهم وباطنهم . « 1 »

« فَلا وَرَبِّكَ » . قيل : نزلت في شأن الزبير وحاطب بن أبي بلتعة . فإنّهما اختصما إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله في شراج من الحرّة كانا يسقيان بها النخل ، فقال صلّى اللّه عليه وآله : اسق يا زبير ، ثمّ أرسل الماء إلى جارك . فغضب حاطب وقال : ان كان ابن عمّتك ! فتغيّر وجه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ثمّ قال :

اسق يا زبير ، ثمّ أحبس الماء حتّى يرجع إلى الجدر واستوف حقّك ، ثمّ أرسله إلى جارك .

كان قد أشار إلى الزبير برأي فيه السعة له ولخصمه . فلمّا أغضب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله استوعب للزبير حقّه في صريح الحكم . « 2 »

« فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ » . عن أبي جعفر عليه السّلام : أي : فيما تعاقدوا عليه لئن أمات اللّه محمّدا لا يردّوا هذا الأمر في بني هاشم . « مِمَّا قَضَيْتَ » عليهم من القتل والعفو . « 3 »

[ 66 ]

[ سورة النساء ( 4 ) : آية 66 ]

[ سورة النساء ( 4 ) : آية 66 ]

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيارِكُمْ ما فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا ما يُوعَظُونَ بِهِ لَكانَ خَيْراً لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتاً ( 66 )

عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ » وسلّموا للإمام تسليما « أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيارِكُمْ » رضا له ، ما فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أنّ أهل الخلاف « فَعَلُوا ما يُوعَظُونَ بِهِ لَكانَ خَيْراً لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتاً » . وفي هذه الآية : « ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ » في أمر الوليّ « وَيُسَلِّمُوا » للّه الطاعة « تَسْلِيماً » . « 4 »

( 1 ) - تفسير البيضاويّ 1 / 222 . ( 2 ) - جوامع الجامع 1 / 310 . ( 3 ) - الكافي 1 / 397 ، ح 7 . ( 4 ) - الكافي 8 / 184 ، ح 210 .