عقود المرجان في تفسير القرآن — الجزء ١، الصفحة ٢٦٨

[ سورة البقرة ( 2 ) : آية 280 ]

الهمزة وفتح الذال . « 1 »

« فَأْذَنُوا » . قال : من أخذ الربا ، وجب عليه القتل . وكلّ من أربى ، وجب عليه القتل . « 2 »

عن الصادق عليه السّلام : لو أنّ رجلا ورث من أبيه مالا وقد عرف أنّ في ذلك المال ربا ولكن قد اختلط في التجارة بغير « 3 » حلال ، كان حلالا طيّبا فليأكل . وإن عرف منه شيئا أنّه ربا ، فليأخذ رأس ماله وليردّ الربا . « 4 »

عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : درهم ربا أعظم عند اللّه من سبعين زنية بذات محرم في بيت اللّه الحرام . وقال : الربا سبعون جزءا أيسره أن ينكح الرجل أمّه في بيت اللّه الحرام . « 5 »

[ 280 ]

[ سورة البقرة ( 2 ) : آية 280 ]

وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ( 280 )

« وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ » ؛ أي : إن وقع في غرمائكم ذو عسرة ، فالواجب عليكم نظرته إلى وقت اليسار . وأما حدّ الإعسار ، فالمرويّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال : هو إذا لم يقدر على ما يفضل من قوته وقوت عياله على الاقتصاد . وأمّا وجوب إنظار المعسر ، فهو واجب في كلّ دين . وهو المرويّ عن أبي جعفر عليه السّلام . « تَصَدَّقُوا » بما عليه من الدين خير لكم من إنظاره إلى اليسار . « 6 »

« وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ » . ظاهرها يعطي أنّ المعسر لو كان له حرفة لم يجب عليه التكسّب لوفاء الدين . وبها استدلّ الشيخ في الخلاف على ذلك . وأوجب ابن إدريس والعلّامة في المختلف عليه التكسّب نظرا إلى أنّ القادر على التكسّب ليس بمعسر حتّى يجب إنظاره . وهو غير بعيد . لأنّ قضاء الدين واجب على القادر مع المطالبة والمتكسّب قادر ولهذا يحرم عليه الزكاة . وفي رواية السكونيّ دلالة عليه . وحدّ الإعسار عندنا أن لا يكون عنده فاضل عن

( 1 ) - تفسير النيسابوريّ 3 / 78 . ( 2 ) - تفسير عليّ بن إبراهيم 1 / 93 . ( 3 ) - المصدر : بغيره . ( 4 ) - الكافي 5 / 145 . ( 5 ) - تفسير عليّ بن إبراهيم 1 / 93 - 94 . ( 6 ) - مجمع البيان 2 / 675 - 676 .