عقود المرجان في تفسير القرآن — الجزء ١، الصفحة ٢٣٠

[ سورة البقرة ( 2 ) : آية 242 ]

حولا ثمّ أخرجت بلا ميراث ، ثمّ نسختها آية الربع والثمن . فالمرأة ينفق عليها من نصيبها . وعنه عليه السّلام قال : نسختها : « يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً » « 1 » ونسختها آية المواريث . « 2 »

قرأ ابن كثير والكسائيّ : « وصية » بالرفع ، والباقون بالنصب . أمّا الرفع فعلى الابتداء والظرف خبره ؛ مثل سلام عليك . والنصب على معنى : وليوصوا وصيّة . « 3 »

« مَتاعاً » . منصوب بيوصون ، إن أضمرت ، وإلّا فبالوصيّة . « غَيْرَ إِخْراجٍ » . بدل منه .

« فَإِنْ خَرَجْنَ » عن منزل الأزواج . « فِيما فَعَلْنَ » كالزينة . وهذا يدلّ على أنّه لم يجب عليها ملازمة مسكن الزوج والحداد عليه وإنّما كانت مخيّرة بين الملازمة وأخذ النفقة وبين الخروج وتركها . « 4 »

[ 241 ]

[ سورة البقرة ( 2 ) : آية 241 ]

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ( 241 )

« وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ » . قيل : لمّا نزلت : « وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ » - الآية - قال بعضهم : إن أحببت فعلت . وإن لم أرد ذلك لم أفعل . فنزلت . « 5 » هذه الآية دالّة على الوجوب . وقيل : إنّها على عمومها . وبه قال طائفة من العامّة حيث أوجب المتعة لكلّ مطلّقة . وهذا ، وإن ورد في أخبارنا ما يدلّ عليه ، إلّا أنّها محمولة على الاستحباب . ولا يجب المتعة عندنا إلّا لمن لم يدخل بها ولم يفرض لها مهر .

« لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ » . المراد المتعة ؛ لكنّ بعضهم أوّله بما يشمل الواجبة كما مرّ والمستحبّة في غيرها كالمطلّقة بعد الدخول سواء فرض لها مهر أم لم يفرض . « 6 »

[ 242 ]

[ سورة البقرة ( 2 ) : آية 242 ]

كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ( 242 )

( 1 ) - البقرة ( 2 ) / 234 . ( 2 ) - مجمع البيان 2 / 602 . ( 3 ) - مجمع البيان 2 / 601 . ( 4 ) - تفسير البيضاويّ 1 / 128 . ( 5 ) - مجمع البيان 2 / 603 . ( 6 ) - تفسير النيسابوريّ 2 / 389 - 390 .