عقود المرجان في تفسير القرآن — الجزء ١، الصفحة ١٦٤

[ سورة البقرة ( 2 ) : آية 180 ]

بواحد . « 1 »

[ 180 ]

[ سورة البقرة ( 2 ) : آية 180 ]

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ( 180 )

« كُتِبَ عَلَيْكُمْ » . عن أحدهما عليهما السّلام : هذه الآية منسوخة نسخها آية المواريث . « 2 »

« إِنْ تَرَكَ » . عن الباقر عليه السّلام : تجوز الوصيّة للوارث . فتلا هذه الآية . « 3 »

« خَيْراً » ؛ أي : مالا أو : مالا كثيرا . « الْوَصِيَّةُ » . مرفوع بكتب . وتذكير فعلها للفصل . وقيل : الوصيّة مبتدأ وخبره « لِلْوالِدَيْنِ » . والجملة جواب الشرط بإضمار الفاء . وكان هذا الحكم في بدء الإسلام فنسخ بآية المواريث وبقوله عليه السّلام : إنّ اللّه أعطى كلّ ذي حقّ حقّه . ألا لا وصيّة لوارث . وفيه نظر . لأنّ آية المواريث تؤكّده من حيث إنّها تدلّ على تقديم الوصيّة مطلقا ، والحديث من الآحاد . « بِالْمَعْرُوفِ » : بالعدل ، فلا يفضّل الغنيّ ولا يتجاوز الثلث . « 4 »

« بِالْمَعْرُوفِ » . عن الصادق عليه السّلام : هو الشيء جعله اللّه لصاحب هذا الأمر . قيل : فلذلك حدّ ؟ قال : أدنى ما يكون ثلث الثلث . « 5 »

« حَقًّا » . مصدر مؤكّد . أي : حقّ ذلك حقّا . « 6 »

عن أمير المؤمنين عليه السّلام قال : من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممّن لا يرث فقد ختم عمله بمعصية . وقد اختلف في المقدار الذي تجب الوصيّة عنده . قال ابن عبّاس : ثمانمائة درهم . وروي عن عليّ عليه السّلام أنّه دخل على مولى له في مرضه وله سبعمائة درهم أو ستّمائة ، فقال : ألا أوصي ؟ فقال : لا ؛ إنّما قال سبحانه : « إِنْ تَرَكَ خَيْراً » وليس لك مال كثير . وهو المأخوذ به عندنا . « 7 »

( 1 ) - مجمع البيان 1 / 481 . ( 2 ) - تفسير العيّاشيّ 1 / 77 . ( 3 ) - الكافي 7 / 10 . ( 4 ) - تفسير البيضاويّ 1 / 103 - 104 . ( 5 ) - الفقيه 4 / 175 . ( 6 ) - تفسير البيضاويّ 1 / 104 . ( 7 ) - مجمع البيان 1 / 482 - 483 .