تفسير القرآن الكريم — الجزء ١، الصفحة ٣١٨

فصل [ احتجاجات الأشاعرة والمعتزلة بهذه الآية ونظائرها ] « 3 »

منه الايمان يلزم الكذب على اللّه في كلامه ومن جهة العلم : إنّه تعالى علم منه في الأزل إنّه لا يؤمن . فلو آمن يلزم انقلاب علمه جهلا . وذلك محال ، فكذا ما يستلزمه ، فصدور الايمان منه محال وقد كلّف به .

وأيضا الايمان يعتبر فيه التصديق بكلّ ما اخبر اللّه عنه ، ومن جملته : إنّهم لا يؤمنون .

فقد صاروا مكلّفين بأن يؤمنوا بأنّهم لا يؤمنون ، وهذا تكليف بالجمع بين النفي والإثبات فهذه عمدة الوجوه التي تمسّك بها السلف من الأشاعرة في دفع أصول المعتزلة وهدم قوانينهم .

وهم تفصّوا عن هذه الاحتجاجات إجمالا وتفصيلا .

أمّا المقام الأول فبيان أنّ علم اللّه تعالى وخبره عن عدم الايمان ، لا يجوز أن يكون مانعا من الايمان لوجوه :

الأول : إن القرآن مملو من الآيات الدالة على أن لا مانع لأحد من الايمان كما قال تعالى : وَما مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جاءَهُمُ الْهُدى [ 17 / 94 ] والكلام إنكار بصورة الاستفهام ، دالّ على أن المانع من أن يؤمنوا منتف في الواقع . وكقوله لإبليس : ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ [ 38 / 75 ] وقوله : فَما لَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ [ 84 / 20 ] فَما لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ [ 74 / 49 ] .

والثاني إن اللّه تعالى قال : رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ [ 4 / 165 ] وقال : وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْناهُمْ بِعَذابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقالُوا رَبَّنا لَوْ لا أَرْسَلْتَ إِلَيْنا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آياتِكَ [ 20 / 134 ] فقد تبيّن انه ما أبقى لهم عذرا إلا وقد أزاله عنهم . فلو كان علمه تعالى بكفرهم مانعا لهم عن الايمان لكان ذلك من أعظم الأعذار وأقوى الوجوه الدافعة لاستحقاقهم للعقاب . والتالي باطل ، فكذا المقدم .

والثالث : انه ذكر في مقام الذم والزجر والتقبيح قوله إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلَيْهِمْ الآية ، فلو كانوا ممنوعين عن الايمان غير قادرين عليه ، لما استحقوا التقبيح البتة ،