حاشية الشهاب ( عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي ) — الجزء ١، الصفحة ٥٠١

سورة البقرة مدنية

شوطا ووقف لينظر ما وراءه ، فإن المنافق متحير متردّد ، والكذب هو الخبر عن الشيء على خلاف ما هو به ، وهو حرام كله لأنه علل به استحقاق العذاب حيث رتب عليه وما روي أنّ

تبين الوارد في كلامهم بمعنى كمال ظهور الشيء واتضاحه ، أو للتكثير دلالة على كثرة الفاعل كما في قولهم موتت البهائم جمع بهيمة وهي معروفة ، وقيل إنهم ذهبوا إلى أنّ الكثرة في موتت لتعذر تكثر الفعل بالنسبة لكل واحد ، وهنا ليس كذلك فيرج إلى الوجه الذي قبله من المبالغة إلّا أن يقال المبالغة بالنسبة إلى ذات الكذب في نفسه ، والكثرة بالنسبة لتعدّده ، فحقيقة الأمرين راجعة إلى القوّة والكثرة ، وتغايرهما ظاهر فسقط ما قيل من أنّ عطف التكثير على المبالغة بأو الفاصلة ليس كما ينبغي ، وقد يكون التكثير في المفعول كقطعت الأثواب ، وكذب الوحشي قيل إنه على هذا مجاز مأخوذ من كذب المتعدي ، كأنه يكذب رأيه وظنه ، فيقف لينظر ما وراءه ولما كثر استعماله في هذا المعنى وكانت حالة المنافق شبيهة بهذا جاز أن يستعار منه لها ، ولا يخفى ما فيه من التكلف ، وأنّ كونه متعديا بحسب الأصل غير موافق لما نحن بصدده فتدبر . قوله : ( الخبر عن الشيء على خلاف ما هو به ) الخبر هنا بمعنى الاخبار ، وهو أحد معنييه قال الراغب في كتاب الذريعة : ذهب كثير من المتكلمين إلى أنّ الصدق يحسن لعينه ، والكذب يقبح لعينه .

وقال كثير من الحكماء والمتصوّفة أنّ الكذب يقبح لما يتعلق به من المضارّ الخالصة ، والصدق يحسن لما يتعلق به من المنافع الخالصة لأنّ شيئا من الأقول والأفعال لا يقبح ويحسن لذاته اه . وقوله : ( على خلاف ما هو به ) أي ما هو متلبس به في نفسه وحد ذاته في الواقع ونفس الأمر ، أو في اعتقاد المخاطب ، وفي ذهنه فكلامه صادق على المذاهب ففيه إيجاز حسن . قوله : ( وهو حرام كله إلخ ) قيل عليه إنه تبع فيه الزمخشريّ ، وهو مبنيّ على مذهب المعتزلة في التحسين والتقبيح المقتضي لأن يكون حراما لعينه كما مرّ ، ولذا قال : وهو قبيح كله وعدل عنه المصنّف والمصرّح به في كتب الشافعية المعتمدة أنّ من الكذب ما هو حرام وما هو مباح ، وما هو مندوب وما هو واجب وقد ورد الحديث بجوازه في ثلاثة مواطن في الحرب ، وإصلاح ذات البين وكذب الرجل لامرأته ليرضيها « 1 » وهو مرويّ في الصحيحين ، والسنن كما فصله النووي في أذكاره ، وفيه تفصيل قاله الغزاليّ وهو أنّ كل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا ، فالكذب فيه حرام لعدم الحاجة إليه فإن لم يمكن إلّا بالكذب ، فالكذب فيه مباح إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحا وواجب إن كان واجبا فلو اختفى مسلم من ظالم وسأل عنه وجب الكذب بإخفائه وكذا لو سأل عن ماله ليأخذه ولو

( 1 ) أخرجه مسلم 2605 ح 102 وأبو داود 4921 من حديث أم كلثوم بنت عقبة وفيه « وقالت ولم أسمعه يرخّص في شيء مما يقول الناس ، إلا في ثلاث : الحرب ، والإصلاح بين الناس ، وحديث الرجل امرأته ، وحديث المرأة زوجها .