حاشية الشهاب ( عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي ) — الجزء ١، الصفحة ٣٠٨

سورة البقرة مدنية

على الأوجه الثلاثة وأعلم أن الآية تحتمل أوجها من الإعراب أن يكون ألم مبتدى على أنه اسم القرآن أو السورة ، أو مقدّر بالمؤلف منها ، وذلك خبره وإن كان أخص من المؤلف مطقا ، والأصل أن الأخص لا يحمل على الأعم ، لأنّ المراد به المؤلف الكامل في تأليفه

وفي الكشاف يطلق على الرجل اسم المؤمن لظاهر الحال والمتقي لا يطلق إلّا عن خبرة كما لا يجوز إطلاق العدل إلّا على المختبر . قوله : ( وقد فسر إلخ ) فمعناه على الأوّل ذلك الكتاب هدى لمن اتقى الشرك فأمن ، وعلى الثاني هدى لمن اتقى جميع الآثام ، وعلى الثالث هدى لمن لم يشتغل عن مولاه وانقطع عما سواه ، ويجوز أن يفسر بما يعمها ، وهذا كله مأخوذ من تفسير الراغب وقيل : وجه تعلق الهدى بهم على الأوّل أنّ المراد به الهدى الذي حصل به ذلك التقوى ، أو الزائد عليه من المرتبتين الباقيتين وكذا الثاني ، وأمّا الثالث فعلى التفسيرية يتعين إرادة الهدى الذي حصل به ذلك التقوى إذ لا مرتبة بعدها ، ولا يخفى ما فيه وأنه لا يتنزل على كلام المصنّف بعد التأمّل . قوله : ( وأعلم إلخ ) هذا معطوف على مقدّر أي احفظ ما ذكرناه .

وأعلم أو استئناف وعادة المصنفين أن يأتوا به في صدر الكلام الذي يهم للدّلالة على الشروع في أمر غير ما قبله حثا عليه وتحريضا ، وقد استعمله العرب قديما قال :

وأعلم فعلم المرء ينفعه * أن سوف يأتي كل ما قدرا

والأوجه جمع وجه ومعناه الحقيقي معروف ، وله معان أخر مجازية ، وشاعت حتى صارت كالحقيقي منها النوع وفي الأساس لهذا الكلام وجه صحة أي نوع وضرب منها .

وقوله : ( ألم مبتدأ إلخ ) لم يذكر بقية الاحتمالات السابقة لأنها غير ملائمة لقوله ( وذلك إلخ ) وجوّز في ( ألم ) ثلاثة أوجه ، فإذا كان اسم السورة فالألف واللام في الكتاب للعهد ، والمراد به السورة أو القرآن بالمعنى الكلي ، وهو الوحي المقروء وكونه بمعنى الكلي يحتاج إلى تأويل ، وإذا أريد به القرآن فهو ظاهر ، وإن أريد به المؤلف منها كما سيأتي ، فهو أعم من القرآن والمحمول لا بدّ أن يكون أعم ، أو مساويا ولا يجوز أن يكون أخص ، فلذا أوّله بأنّ المراد به مؤلف معجزا ، وهو يخص القرآن فتساويا ، ولا يضرّه كونه أعمّ بحسب الأصل ، والأصل له معان مرت والمراد منها القاعدة الكلية ، أو الأغلب لا ما يبتنى عليه غيره . قوله : ( أو مقدّر إلخ ) يعني أنه مؤوّل بهذا بقرينة المقام ، وليس المراد التقدير اللفظي ، وإن أوهمه اللفظ بأن يحذف الجار ومتعلقه ، ويقام المجرور مقامه ، كما توهم لأنه مع بعده فيه تعسف ظاهر . قوله : ( وإن كان أخص إلخ ) إشارة لما قرّر في المعقول من أنّ معنى القضية الحملية صدق المحمول على ما اتصف بمعنى الموضوع ، فلو كان أعم لزم صدق الأخص عليه ، فلا يكون الأعم أعم والأخص أخص ، ووجهه ما ذكره المصنّف بعده ، فهو مثل الإنسان زيد ، فإنّ معناه الإنسان الكامل ولولاه لم يصح الحمل ، وما قيل : من أنّ الأحسن الأبلغ أن يراد في مثله بالمحكوم عليه الجنس على إطلاقه ، ويحمل عليه فرد خاص من افراده بادّعاء أنّ الجنس منحصر فيه ، كما يقال زيد هو الإنسان ، وهو الرجل كل الرجل كأنّ ما عداه لا يدخل تحت الجنس ، ولا