حاشية الشهاب ( عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي ) — الجزء ١، الصفحة ١٤٧

سورة فاتحة الكتاب

بالفعل الذي دلّ عليه الحمد ، وفيه دليل على أنّ الممكنات كما هي مفتقرة إلى المحدث

غيره كاذم وأذكر وأعني ونحوه وفي شرح العمدة لابن مالك أنّ المنعوت إذا كان متعينا لم يقدّر أعني بل أذكر ، وهذه قراءة زيد بن عليّ ، وهي من الشواذ وضعفت بالاتباع بعد القطع إلا أنه قيل إنّ زيدا قرأ بنصب الرحمن الرحيم أيضا فلا ضعف فيها ، وقال أبو حيان قرئ بالنصب ، وهي فصيحة لولا خفض الصفات بعدها ، لأنهم نصوا على أنّ الاتباع بعد القطع في النعوت غير جائز ، إلا أن يقال الرحمن بدل لا نعت وهو مبنيّ على وجوب تقديم المتبع ، وهو غير متفق عليه فإنّ صاحب البسيط جوّزه ، وروى شواهد تدل عليه ونصبه على النداء ظاهر لكنه ، كما في الدرّ المصون أضعف الوجوه لما فيه من اللبس والفصل بين الصفة والموصوف ، وفيه أيضا التفات إلا أنه لا يجري فيه ما سيأتي . قوله : ( أو بالفعل الذي دل عليه الحمد ) فهو منصوب بفعل مقدّر هو أحمد أو نحمد لدلالة الحمد عليه ، ليس على التوهم ، فقول أبي حيان إنه ضعيف لأنه للتوهم ، وهو من خصائص العطف توهم غير صحيح مع أنه لا يختص بالعطف أيضا كما بين في محله ، ونصبه به صادق بأن يكون مفعوله أو صفة مفعوله ، فإنّ صاحب الكشاف قدّره نحمد اللّه ربّ العالمين لأنّ ربّ صفة لا بدّ له من موصوف يجري عليه في الأفصح ، ولم يجعل الحمد المذكور عاملا فيه لقلة أعماله محلى باللام ، ولأنه يلزم الفصل بين العامل ومعموله بالخبر ، وهو أجنبيّ كما قيل وأورد عليه في بعض الحواشي أنّ الزمخشري ذكر في قوله تعالى وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ [ سورة البقرة ، الآية : 240 ] في قراءة أبيّ أنّ متاعا نصب بمتاع ، لأنه في معنى التمتع كقولك الحمد للّه حمد الشاكرين فقال التفتازانيّ جاز نصب حمد الشاكرين بالحمد ، وهو مصدر معرّف أيضا مع الفصل بالخبر لأنه في الأصل معمول للحمد في موضع المفعول كما تقول حمدا له فجاز لذلك ، وكذا كل مصدر جعل متعلقه خبرا عنه ، ويؤيده أنّ صاحب الكشاف والمصنف قالا في قوله تعالى أَ راغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي [ سورة مريم ، الآية : 46 ] إنّ راغب خبر مقدّم مع تعلق عن آلهتي به ، وفي الكشف جاز هذا بناء على أنّ المبتدأ ليس أجنبيا من كل وجه فالمبتدأ والخبر لاتحادهما معنى كشيء واحد لا يعدّ الفصل بأحدهما من الفصل بالأجنبيّ ، وهو قدّس سره عدّه منه .

وأنا أقول فيما ذكر اختلاف للنحاة ، أمّا أعماله معرّفا ففيه أربعة مذاهب إجازته مطلقا وهو مذهب سيبويه ، ومنعه مطلقا وهو مذهب الكوفيين ، وجوازه على قبح ، وهو مذهب الفارسيّ ، وبعض البصريين ، والتفصيل بين أن يعاقب فيه أل الضمير فيجوز أولا فيمتنع ، وكذا اعماله مع الفصل مطلقا سواء كان بأجنبيّ أو لا فمنعه بعض النحاة وأجازه بعضهم لقوله تعالى إِنَّهُ عَلى رَجْعِهِ لَقادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى السَّرائِرُ [ سورة الطارق ، الآية : 8 ] لتعلق يوم برجعه ، ومن منعه قدّر عاملا على أنّ منهم من تساهل في الظروف ، وقيل الأظهر في توجيه هذه القراءة أنه مفتوح فتحة بناء لأنه ماض يقال ربه يربه إذا ملكه ، ولا يخفى بعده وتكلفه فإنّ هذه الجملة لا بدّ لها من موضع ولا يصح أن يكون هنا صفة ، والحالية غير مناسبة معنى مع أنه قرئ بنصب الرحمن الرحيم ،