حاشية الشهاب ( عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي ) — الجزء ١، الصفحة ١٤١

سورة فاتحة الكتاب

احتياجهما حالة البقاء له لدوام المعلول بدوام العلة واللازم باطل لأنّ التأثير حينئذ إمّا في الوجود وقد حصل بمجرّد وجود المؤثر فيلزم تحصيل الحاصل بحصول سابق ، وأما في البقاء أو في أمر آخر متجدّد وهو التأثير في غير الثاني أعني الممكن والحادث ، فيلزم استغناؤهما عن المؤثر وفي كون الإمكان علة الاحتياج فساد آخر ، وهو احتياج الممكن إلى المؤثر حال عدمه السابق مع أنه نفي محض أزليّ لا يعقل له مؤثر ، وأجيب بأنّ معنى احتياج الممكن أو الحادث إلى المؤثر توقف حصول الوجود له أو العدم أو استمرارهما على تحقق أمر أو انتفائه بمعنى امتناعه بدون ذلك ، وهو معنى دوام الأثر بدوام المؤثر ، وإذا تحققت فاستمرار الوجود أعني البقاء ليس إلّا وجودا مأخوذا بالإضافة إلى الزمان الثاني ، وصحة قولنا وجد ولم يبق ولم يستمر لا يدلّ على مغايرة البقاء لمطلق الوجود ولا نزاع في ذلك فتدبر قوله : ( واجب لذاته ) أي واجب ولازم وجوده من ذاته لذاته بحيث لا يستند لغيره ، ويحتاج إليه قيل : هذا بناء على ما يقال بعد هذا الدليل ، وهو مؤثر العالم إن كان واجب الوجود فهو المطلوب ، وإلّا كان ممكنا فله مؤثر ، ويعود الكلام فيه ويلزم الدور أو التسلسل أو الانتهاء إلى مؤثر واجب الوجود .

والأوّلان باطلان فتعين الثالث وهو مبنيّ على كون المحوج هو الإمكان وهو مختار المصنّف رحمه اللّه تعالى في الطوالع ، ومن حكم بأنه الحدوث ، أو الإمكان معه ، أو بشرطه انسدّ عليه باب إثبات الواجب لجواز أن يكون علة الحوادث ممكنا قديما ، ولا حاجة إلى سبب على هذا التقدير ، ولذا من تمسك بالحدوث في إثبات الصانع ، ولم يجعل الإمكان وحده محوجا للمؤثر ما أثبت إلّا قديما تنتهي إليه الحوادث كما صرّحوا به ، وبهذا يظهر ضعف ما نقل هنا عن المصنّف رحمه اللّه تعالى ، وهو قوله لو قال بدل قوله لإمكانها لحدوثها ، أو ضم له الحدوث كان أحسن لأنّ علة الافتقار هي الحدوث ، أو الإمكان بشرط الحدوث أو كلاهما ، ويجوز على بعد حمل كلام المصنّف رحمه اللّه على ما يوافق مذهب المتكلمين بأن يقال أراد بالافتقار سببه المستلزم له وهو الحدوث ، أو يقال جعل جهة الدلالة الإمكان والافتقار ولم يجعل الافتقار مسببا عنه وحده فلعله مسبب عنهما ، والوجه ما تقدّم .

( أقول ) فيه بحث من وجوه :

الأوّل أنّ قوله ويلزم الدور إلخ . الأولى تركه لأنّ إثبات الواجب لا يتوقف برهانه على ذلك كما فصل في الرسالة الجلالية وشروحها ، إذ على تقدير التسلسل يقال مجموع الممكنات أيضا ممكن محتاج إلى مؤثر واجب الوجود لذاته ، والحاصل أنّ كل فرد من الجوهر والعرض يدلّ على وجود الواجب ، وهو ممكن مفتقر إلى مؤثر والمؤثر لا بدّ أن يكون واجبا بلا واسطة ، أو معه وإلّا تسلسل ، وكل سلسلة أيضا ممكنة تحتاج إلى الواجب ، وإلّا يلزم علة الشيء لنفسه .