مرآة الحقائق — الجزء ١، الصفحة ١٩٤

سورة الأنعام

فهذا السرّ الوحداني راجع إلى وحدة وجوب الوجود ، فكما أن واجب الوجود واحد ؛ فكذا المظهر مظهر واحد في الحقيقة ، وإن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد في الصورة ، ثم يتفرّع ذلك إلى فروع متعددة ، بذلك صحّ الحكم بأن الواحد يصدر عنه المتعدّد ، كحال المركز في الدائرة مع النقاط الكثيرة فيها ، ثم إن ذلك المظهر إن اعتبر فيه الوصف الزائد ؛ فهو نبي وإلا فسلطان .

فالسلطان أيضا يجب أن يكون واحدا بحيث إذا بويع الخليفتان ؛ يجب أن يقتل الآخر ، فجميع الملوك الإسلامية يرجع حكمها إلى حكم الملك الأعظم منهم ، ولا

- قال تعالى : وَما تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ [ البينة : 4 ] فتفرّقوا بعلم وبينة . قال اللّه تعالى : قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُناسٍ مَشْرَبَهُمْ [ البقرة : 61 ] . وقال تعالى : وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ [ الحديد : 4 ] ونحن معه بكونه آخذا بنواصينا وأنه على صراط مستقيم ، فافهم . وهنا مسألة دوريّة ذكرها الشيخ رضي اللّه عنه في « الفتوحات » : وهي أن الشرائع اختلفت لاختلاف النسب الإلهية . واختلاف النسب لاختلاف الأحوال . واختلاف الأحوال لاختلاف الأزمان . واختلاف الزمان لاختلاف الحركات الفلكيّة . واختلاف الحركات الفلكية لاختلاف التوجهات . واختلاف التوجهات لاختلاف المقاصد . واختلاف المقاصد لاختلاف التجلّيات . واختلاف التجلّيات لاختلاف الشرائع . واختلاف الشرائع لاختلاف النسب الإلهية ، فدار الدور ، وانتهى كلامه رضي اللّه عنه . ثم نرجع ونقول : إن اختلاف الأمم باختلاف الاستعدادات والقابليات المختلفة كالماء فإنها حقيقة واحدة تختلف في الطعم باختلاف البقاع ، فمنها عذب فرات ومنها ملح أجاج وهو ماء واحد في جميع الأحوال لا يتغيّر عن حقيقته وإن اختلفت الطعوم ، كذلك أحديّة الطريق أنها حقيقة واحدة تختلف أحكامها باختلاف القوابل ، يعرف ما قلنا من عرف وحدة الوجود مع كثرة المشهودة بالذوق ، فافهم . وانظر : مجمع البحرين ( ص 133 ) بتحقيقنا .