معترك الاقران في اعجاز القرآن — الجزء ١، الصفحة ٤٤١

فصل من أقسام الإنشاء الأمر

ووجه الإشكال أنه لا جائز أن يكون المنكر أمر الناس بالبر فقط ، كما تقتضيه القاعدة المذكورة ؛ لأن أمر البر ليس مما ينكر ، ولا نسيان النفس فقط ، لأنه يصير ذكر أمر الناس بالبر لا مدخل له ، ولا مجموع الأمرين ؛ لأنه يلزم أن تكون العبادة جزء المنكر ، ولا نسيان النفس بشرط الأمر ؛ لأن النسيان منكر مطلقا ، ولا يكون نسيان النفس حال الأمر أشدّ منه حال عدم الأمر ؛ لأن المعصية لا تزداد بشاعتها بانضمامها للطاعة ؛ لأن جمهور العلماء على أن الأمر بالبرّ واجب ؛ وإن كان الإنسان ناسيا لنفسه وأمره لغيره بالبر كيف يضاعف معصية نسيان النفس ، ولا يأتي الخير بالشر .

قال في عروس الأفراح : ويجاب بأن فعل المعصية مع النهى عنها أفحش ؛ لأنها تجعل حال الإنسان كالمتناقض ، وتجعل القول كالمخالف للفعل ، ولذلك كانت المعصية مع العلم أفحش منها مع الجهل . قال : ولكن الجواب على أن الطاعة الصرفة كيف تضاعف المعصية المقارنة لها مع جنسها ؟ فيه دقّة .

فصل من أقسام الإنشاء الأمر

فصل من أقسام الإنشاء الأمر

وهو طلب فعل غير كفّ ، وصيغته افعل وليفعل . وهي حقيقة في الإيجاب ، نحو : « أَقِيمُوا الصَّلاةَ » * . « فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ » . وترد مجازا لمعان أخر ، منها :

الندب : نحو « 1 » : « وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا » .

والإباحة ، نحو « 2 » : « فَكاتِبُوهُمْ » - نصّ الشافعىّ على أن الأمر فيه للإباحة . ومنه « 3 » : « وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا » .

والدعاء من السافل للعالي ، نحو : « رَبِّ اغْفِرْ لِي » * .

( 1 ) الأعراف : 204 ( 2 ) النور : 33 ( 3 ) المائدة : 2