معترك الاقران في اعجاز القرآن — الجزء ١، الصفحة ٤٢٩

قاعدة

أو هل ؟ نجينا ؟ إلى أن ؟ ؟ ؟ فقد علموا أن اللّه قادر على الإنزال ، وأن عيسى قادر على السؤال .

ومن الثالث « 1 » : « إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً » .

قاعدة

قاعدة

نفى العام يدل على نفى الخاص ، وثبوته لا يدل على ثبوته [ 71 ا ] ؛ وثبوت الخاص يدل على ثبوت العام . ونفيه لا يدل على نفيه . ولا شك أن زيادة المفهوم من اللفظ توجب الالتذاذ به ؛ فلذلك كان نفى العام أحسن من نفى الخاص ، وإثبات الخاص أحسن من إثبات العام . فالأول كقوله « 2 » : « فَلَمَّا أَضاءَتْ ما حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ » ؛ ولم يقل بضوئهم بعد قوله : أضاءت ؛ لأن النور أعم من الضوء ؛ إذ يقال على القليل والكثير ، وإنما يقال الضوء على النور الكثير . ولذلك قال « 3 » : « هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياءً وَالْقَمَرَ نُوراً » ؛ ففي الضوء دلالة على النور ؛ فهو أخص منه ، فعدمه يوجب عدم الضوء بخلاف العكس . والقصد إزالة النور منه أصلا ؛ ولذلك قال عقبه : « وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُماتٍ لا يُبْصِرُونَ » .

ومنه « 4 » : « لَيْسَ بِي ضَلالَةٌ » ، ولم يقل ضلال ، كما قالوا « 5 » : « إِنَّا لَنَراكَ فِي ضَلالٍ » ، لأنها أعم منه ، فكان أبلغ في نفى الضلال . وعبّر عن هذا بأن نفى الواحد يلزم منه نفى الجنس البتّة ، وبأن نفى الأدنى يلزم منه نفى الأعلى .

( 1 ) الكهف : 67 ( 2 ) البقرة : 17 ( 3 ) يونس : 5 ( 4 ) الأعراف : 61 ( 5 ) الأعراف : 60