معترك الاقران في اعجاز القرآن — الجزء ١، الصفحة ٣١٢

ذكر شروطه

وعلى أن الجائى أمره . « « 1 » أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » . « « 2 » وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ » .

أي بمقتضى العقود وبمقتضى عهد اللّه ؛ لأن العقد والعهد قولان قد دخلا في الوجود وانقضيا ، فلا يتصور فيهما وفاء ولا نقض ؛ وإنما الوفاء والنقض بمقتضاهما وما ترتب عليهما من أحكامهما .

وتارة يدل على التعيين العادة ، نحو « 3 » : « فَذلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ » .

دلّ العقل على الحذف ؛ لأن يوسف لا يصح ظرفا للوم ؛ ثم يحتمل أن يقدر لمتنني في حبه ؛ لقوله : قد شغفها حبّا ، أو في مراودته ، لقوله : « تُراوِدُ فَتاها » .

والعادة دلت على الثاني ، لأن الحب المفرط لا يلام صاحبه عليه عادة ، لأنه ليس اختياريا ، بخلاف المراودة للقدرة على دفعها .

وتارة يدل عليه التصريح به في موضع آخر ، وهو أقواها ، نحو « 4 » :

« هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ » أي أمره ، بدليل : أو يأتي أمر ربك .

« « 5 » وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّماواتُ » . أي كعرض ؛ بدليل التصريح به في آية الحديد « 6 » .

« « 7 » رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ » ؛ أي من عند اللّه بدليل : « « 8 » وَلَمَّا جاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِما مَعَهُمْ » .

ومن الأدلة على أصل الحذف العادة ، بأن يكون العقل غير مانع من إجراء اللفظ على ظاهره من غير حذف ، نحو « 9 » : « لَوْ نَعْلَمُ قِتالًا لَاتَّبَعْناكُمْ » ؛ أي مكان قتال ، والمراد مكانا صالحا للقتال ، وإنما كان كذلك لأنهم كانوا أخبر الناس بالقتال ، ويتعيرون بأن يتفوهوا بأنهم لا يعرفونه ، فالعادة تمنع

( 1 ) المائدة : 1 ( 2 ) النحل : 91 ( 3 ) يوسف : 32 ( 4 ) البقرة : 210 ( 5 ) آل عمران : 133 ( 6 ) في الإتقان : آية البينة . ( 7 ) البينة : 2 ( 8 ) البقرة : 101 ( 9 ) آل عمران