معترك الاقران في اعجاز القرآن — الجزء ١، الصفحة ٢٦٥

الثالث - التشبيه :

وقال الزنجاني « 1 » في المعيار : إنما يكون مجازا إذا تغير حكم ، فأما إذا لم يتغير كحذف خبر المبتدأ المعطوف على جملة فليس مجازا ؛ إذ لم يتغير حكم ما بقي من الكلام .

وقال القزويني في الإيضاح : متى تغيّر إعراب الكلمة بحذف أو زيادة فهو مجاز ، نحو : « وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ » . « « 2 » لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ » . فإن كان الحذف والزيادة لا يوجب تغيّر الإعراب ، نحو : « « 3 » أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّماءِ » . « « 4 » فَبِما رَحْمَةٍ » ؛ فلا توصف الكلمة بالمجاز .

الثاني - التأكيد ،

الثاني - التأكيد ،

زعم قوم أنه مجاز ، لأنه لا يفيد إلا ما أفاده الأول .

والصحيح أنه حقيقة .

قال الطرطوسى « 5 » في العمدة : ومن سماه مجازا قلنا له : إذا كان التأكيد بلفظ الأول ، نحو : عجل عجل ونحوه ، فإن جاز أن يكون الثاني مجازا جاز في الأول ؛ لأنهما في لفظ واحد ، إذا بطل حمل الأول على المجاز بطل حمل الثاني عليه ، لأنه مثل الأول .

الثالث - التشبيه :

الثالث - التشبيه :

زعم قوم أنه مجاز ، والصحيح أنه حقيقة .

قال الزنجاني في « المعيار » : لأنه معنى من المعاني ، وله ألفاظ تدل عليه وضعا ، فليس فيه نقل اللفظ عن موضوعه .

( 1 ) في ا ، ب : ابن الزنجاني . والزنجاني هو عبد الوهاب بن إبراهيم الخزرجي ، من علماء العربية ، وكتابه معيار النظار في علوم الأشعار . توفى سنة 655 ( بغية الوعاة : 2 - 122 ) . ( 2 ) الشورى : 11 ( 3 ) البقرة : 19 ( 4 ) آل عمران : 159 ( 5 ) هو القاضي نجم الدين إبراهيم بن علي الطرطوسى المتوفى سنة 758 ، وكتابه « أعمدة الحكام فيما لا ينفذ من الأحكام . وفي ا ، ب : الطرطوشى .