معترك الاقران في اعجاز القرآن — الجزء ١، الصفحة ٢٦٤

أحدها - الحذف ،

فصل في أنواع مختلف في عدها من المجاز

فصل في أنواع مختلف في عدها من المجاز

وهي ستة :

أحدها - الحذف ،

أحدها - الحذف ،

فالمشهور أنه من المجاز ، وأنكره بعضهم ، لأن المجاز استعمال اللفظ في غير موضعه ، والحذف ليس كذلك .

وقال ابن عطية : حذف المضاف هو عين المجاز ومعظمه ، وليس كل حذف مجازا .

وقال الفراء « 1 » : في الحذف أربعة أقسام :

قسم يتوقف عليه صحة اللفظ ومعناه من حيث الإسناد ، نحو « 2 » :

« وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ » ، أي أهلها ، إذ لا يصح إسناد السؤال إليها .

وقسم يصح بدونه ، لكن يتوقف عليه شرعا [ كقوله « 3 » : « فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ » . أي فأفطر فعدة .

وقسم يتوقف عليه عادة لا شرعا ] « 4 » ، نحو « 5 » : « اضْرِبْ بِعَصاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ » ، أي فضربه .

وقسم يدل عليه دليل غير شرعي ولا هو عادة ، نحو « 6 » : « فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ » [ دل الدليل على أنه إنما قبض قبضة من أثر حافر فرس الرسول ] « 4 » .

وليس في هذه الأقسام مجاز إلا الأول .

( 1 ) في الإتقان : القرافى . ( 2 ) يوسف : 82 ( 3 ) البقرة : 184 ( 4 ) من الإتقان . ( 5 ) الشعراء : 63 ( 6 ) طه : 96