معترك الاقران في اعجاز القرآن — الجزء ١، الصفحة ٢٤٧

الوجه الثالث والعشرون من وجوه إعجازه وقوع الحقائق والمجاز فيه

وجب خلوه من الحذف والتوكيد وتكنية « 1 » القصص وغيرها .

وقد أفرده بالتصنيف الإمام عز الدين « 2 » بن عبد السلام ، ولخصته مع زيادات كثيرة في كتاب سميته « مجاز الفرسان إلى مجاز القرآن » .

[ وهو قسمان : ] « 3 » الأول - المجاز في التركيب ، ويسمى مجاز الإسناد ، والمجاز العقلي ؛ وعلاقته الملابسة ؛ وذلك أن يسند الفعل أو شبهه إلى غير ما هو له أصالة لملابسة له ؛ كقوله تعالى « 4 » : « وَإِذا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زادَتْهُمْ إِيماناً » : نسبت الزيادة ، وهي فعل اللّه تعالى ، إلى الآيات لكونها سببا لها . « « 5 » يُذَبِّحُ أَبْناءَهُمْ » .

« « 6 » يا هامانُ ابْنِ لِي » ؛ نسب الذبح ، وهو فعل الأعوان ، إلى فرعون ؛ والبناء ، وهو فعل العملة ، إلى هامان ؛ لكونهما آمرين به .

وكذا قوله « 7 » : « وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دارَ الْبَوارِ » ، نسب الإحلال إليهم لتسببهم في كفرهم بأمرهم إياهم به .

ومنه قوله تعالى « 8 » : « يَوْماً يَجْعَلُ الْوِلْدانَ شِيباً » ، نسب الفعل إلى الظرف لوقوعه فيه . « « 9 » عِيشَةٍ راضِيَةٍ » ؛ أي مرضيّة . « « 10 » فَإِذا عَزَمَ الْأَمْرُ » :

أي عزم عليه ، بدليل : « « 11 » فَإِذا عَزَمْتَ » .

وهذا القسم أربعة أنواع :

( 1 ) في ا : وتثنية . ( 2 ) هو الإمام عبد العزيز بن عبد السلام الشهير بالعز بن عبد السلام ، الشافعي الدمشقي التوفى سنة 660 ه . وكتابه يسمى كتاب الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز . ( 3 ) من الإتقان . ( 4 ) الأنفال : 2 ( 5 ) القصص : 4 ( 6 ) غافر : 36 ( 7 ) إبراهيم : 28 ( 8 ) المزمل : 17 ( 9 ) الفارعة : 7 ( 10 ) محمد : 21 ( 11 ) آل عمران : 159