معترك الاقران في اعجاز القرآن — الجزء ١، الصفحة ٢٢٦

فصل

بالفتح : أي لا يضر هما صاحب الحق بإلزامهما ما لا يلزمهما وإجبارهما على الكتابة والشهادة .

ثم إن توقفت صحة دلالة اللفظ على إضمار سميت دلالة اقتضاء ؛ نحو « 1 » :

« وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ » ، أي أهلها ، وإن لم تتوقف ودل اللفظ على ما لم يقصد به سميت دلالة إشارة ؛ كدلالة قوله تعالى « 2 » : « أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ » - على صحة صوم من أصبح جنبا ؛ إذ إباحة الجماع إلى طلوع الفجر تستلزم كونه جنبا في جزء من النهار . وقد حكى هذا الاستنباط عن محمد بن كعب القرظي .

فصل

فصل

والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق ؛ وهو قسمان : مفهوم موافقة ، ومفهوم مخالفة .

فالأول : ما يوافق حكمه المنطوق ، فإن كان أولى سمّى فحوى الخطاب ، كدلالة « 3 » : « فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ » - على تحريم الضرب لأنه أشد . وإن كان مساويا سمى لحن الخطاب ، أي معناه ، كدلالة « 4 » : « إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً » - على تحريم الإحراق ؛ لأنه مساو للأكل في الإتلاف .

واختلف هل دلالة ذلك قياسية أو لفظية ، مجازية أو حقيقية ؟ على أقوال بيناها في كتبنا الأصولية .

والثاني : ما يخالف حكمه المنطوق ، وهو أنواع : مفهوم صفة ، نعتا كان

( 1 ) يوسف : 82 ( 2 ) البقرة : 187 ( 3 ) الإسراء : 23 ( 4 ) النساء : 10