معترك الاقران في اعجاز القرآن — الجزء ١، الصفحة ٢٢٥

الوجه السادس عشر من وجوه إعجازه الاستدلال بمنطوقه أو بمفهومه

أو مع احتمال غيره احتمالا مرجوحا ؛ فالظاهر ، نحو « 1 » : « فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ » . فإن الباغي يطلق على الجاهل وعلى الظالم ، وهو فيه أظهر وأغلب .

ونحو « 2 » : « وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ » ؛ فإنه يقال الانقطاع « 3 » ظاهره الوضوء والغسل ، وهو في الظاهر « 4 » أظهر .

وإن حمل على المرجوح لدليل فهو تأويل ، ويسمى المرجوح المحمول عليه مؤولا ، وهو كقوله « 5 » : « وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ » ؛ فإنه يستحيل حمل المعيّة على القرب بالذات ، فتعين صرفه عن ذلك ، وحمله على القدرة والعلم ، أو على الحفظ والرعاية .

وكقوله « 6 » : « وَاخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ » ؛ فإنه يستحيل حمله على الظاهر ؛ لاستحالة [ 39 ا ] أن يكون للانسان أجنحة ؛ فيحمل على الخضوع وحسن الخلق .

وقد يكون مشتركا بين حقيقتين أو حقيقة ومجاز ويصلح حمله عليهما جميعا ، فيحمل عليهما سواء ، فلهذا قلنا هل يجوز استعمال اللفظ في معنييه أم لا ؟ ووجهه على هذا أن يكون اللفظ قد خوطب به مرتين : مرة أريد هذا ، ومرة أريد هذا .

ومن أمثلته أيضا « 7 » : « وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ » ، فإنه يحتمل ولا يضار الكاتب والشهيد صاحب الحق بجور في الكتابة والشهادة ، ولا يضارر -

( 1 ) البقرة : 173 ( 2 ) البقرة : 222 ( 3 ) أي انقطاع الدم . وفي الإتقان يقال للانقطاع طهر وللوضوء . . وفي القرطبي : وإنما الخلاف في الطهر ما هو ؟ فقال قوم : هو الاغتسال بالماء . وقال قوم : هو وضوء كوضوء الصلاة . وقال قوم : هو غسل الفرج . ( 4 ) في الإتقان : في الثاني . ( 5 ) الحديد : 4 ( 6 ) الإسراء : 24 ( 7 ) البقرة : 282